تفاصيل تشييد السلطات الجزائرية لجدارها العازل مع المغرب

بعدما ظل خبر قرب شروع السلطات الجزائرية، في تشييد حائط إسمنتي عازل، على طول الشريط الحدودي، يتناقله سكان المناطق الحدودية، لعدة أسابيع، كشف مصدر من الشريط الحدودي، بجماعة بني خالد، الواقعة على بعد 30 كلم تقريبا من وجدة، أن السلطات الجزائرية شرعت فعليا في تشييد هذا الجدار بالمناطق المقابلة لمنطقة «الشراكة».
وأكد المصدر ذاته، أن الجيش الجزائري الذي يشرف على هذه العملية استقدم حائطا مفككا من الإسمنت، وشرع منذ عشرة أيام تقريبا في تركيبه على طول الشريط الحدودي، المقابل للحدود المغربية، وأبرز نفس المتحدث بأن ارتفاع هذا الجدار يبلغ حوالي 7 أمتار.
وفي الوقت الذي تروج فيه أخبار عن اتجاه السلطات الجزائرية إلى تشييد الجدار المذكور على طول الشريط الحدودي لأكثر من 200 كلم، قال المصدر ذاته بأن الأخبار التي يتناقلها سكان المناطق الحدودية، تفيد بأن السلطات الجزائرية ستشيد الجدار فقط في المناطق المأهولة بالسكان، وفي المناطق التي لم تتمكن جرافاتها من حفر خنادق فيها.
هذا، وكانت السلطات الجزائرية قد شيدت خنادق على طول الشريط الحدودي منذ 4 سنوات تقريبا، قبل أن تعمد في مرحلة ثانية منذ سنة إلى توسيع هذه الخنادق، للقضاء على نشاط التهريب حسب ما راج في وسائل الإعلام الجزائرية، لتنتهي الإجراءات التي شرعت فيها السلطات الجزائرية منذ سنوات بالجدار العازل.
كما أن السلطات المغربية، هي الأخرى شيدت على طول حدودها مع الجارة الشرقية، سياجا بطول أكثر من 120 كلم، حيث بررت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة بأن تشييد السياج المذكور هو بغرض منع تسلل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، وبغرض أيضا محاربة النشاط الإجرامي العابر للحدود.
وكانت الإجراءات التي اتخذت على الحدود من كلا الطرفين، قد أدت إلى تراجع نشاط التهريب بشكل كبير خاصة خلال السنة الجارية، إذ اختفت بشكل كلي سيارات تهريب المحروقات من شوارع الجهة الشرقية المعروفة محليا ب»المقاتلات» التي كانت تنقل المحروقات المهربة، بعدما تراجع نشاط تهريب هذه المادة.
وما يؤكد تراجع هذا النشاط، أيضا ظهور أكثر من 15 محطة وقود جديدة بعموم تراب الجهة، وبالخصوص في وجدة والمناطق المجاورة بعدما ارتفع الطلب حول المحروقات المحلية.