3 ملايين دولار إضافية لدعم إصلاح المنظومة السجنية في المغرب

وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، في الرباط، على تعديل لاتفاق التعاون الثنائي، المبرم بين الجانبين في أبريل 2011، يقضي بتخصيص ثلاثة ملايين دولار إضافية للتمويل، الذي كان مقررا في البداية لدعم إصلاح المنظومة السجنية.
وذكر بيان للمندوبية أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وسفير الولايات المتحدة في الرباط دوايت بوش، وقعا على تعديل لاتفاق التعاون الثنائي، المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية، والخاص بتطبيق الاتفاق الإطار بين المملكة المغربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تخصيص ثلاثة ملايين دولار إضافية للتمويل، الذي كان مقررا في البداية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح البيان ذاته أن وزارة الخارجية الأمريكية، عبر المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، تشرف على هذا التعاون الثنائي، وأضاف أنه من خلال هذا التعديل يكون مجموع المبالغ، التي حصلت عليها المندوبية العامة من طرف المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، قد وصل إلى 7 ملايين و136 ألف دولار.
وسيخصص المبلغ الإضافي 3 ملايين دولار، حسب المصدر ذاته، للقيام بأنشطة سبق مناقشتها والاتفاق عليها مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منها برنامج متعلق بالتهييء لإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ودعم برنامج تحديث البنية التحتية للمندوبية العامة، إضافة إلى تدعيم مبادرات إقليمية ستمكن المندوبية من مساعدة بلدان أخرى، وإعداد برامج تكوينية لفائدة هذه البلدان.
وأشار البيان أيضا إلى أن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، يسعى إلى مساعدة المندوبية في تطوير مساطر تدبير المنظومة السجنية المغربية، مضيفا أن هذا المشروع سيسمح لها بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى توفير فضاء سجني سليم وآمن يحفظ حقوق وواجبات كل من الموظفين، والسجناء.