مجلس مدينة طنجة يحسم في أزمة النظافة وشركتان أجنبيتان تعوضان «تيكميد»

حسمت لجنة المرافق بمجلس المدينة في اسم الشركتين اللتين ستعوضان شركة «تيكميد» لتدبير قطاع النظافة بطنجة.
وقالت مصادر مسؤولة داخل المجلس، إن اختيار اللجنة التقنية وقع على شركة «ساندو» الإسبانية و «سنطرا» الفرنسية، كل واحدة منهما ستتكلف بجمع نفايات مقاطعتين من المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، وهم مقاطعة طنجة المدينة، ومقاطعة الشرف السواني، ومقاطعة امغوغة، ومقاطعة بني مكادة.
وخصص المجلس الجماعي غلافا ماليا قدره 17 مليار سنتيم بزيادة تقدر 70 بالمائة عن الاستثمار السابق الذي كان محدودا في 10 مليار سنتيم، وتهدف هذه الزيادة، وفق المصادر، إلى النهوض بقطاع النظافة وحل جميع الإشكالات المرتبطة بها، والتي ظل المواطنون يعانون منها طيلة السنوات الماضية.
غير أن العقد النهائي مع الشركتين لم يكتمل بعد، لذلك اضطر المجلس إلى تمديد مدة العقد مع الشركة الإسبانية السابقة لمدة أربعة أشهر، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا داخل المجلس، إذ من المنتظر أن تكلف عملية تمديد العقد مع «تيكميد» حوالي 4 ملايير سنتيم، بمعدل مليار في الشهر.
مصدر مسؤول بلجنة المرافق قال ل « اليوم24»، إن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة في تأخير إنجاز العقد، وقبله تم فتح أظرفة الشركات المنافسة، وهو ما ترتب عنه تمديد العقد مع الشركة الحالية، واستفادتها من هذا المبلغ الإضافي.
وعاد نفس المصدر ليؤكد أن حجم هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم الاستهلاك في المقاطعات الأربع، سيما في هذه الأشهر الأربع، وقد يكون مبلغ مليار في الشهر مقبولا، حسب نفس المصدر، إذ كان عقد التمديد سيكون في أشهر فصل الصيف، إذ سيكون الاستهلاك في المدينة مرتفعا، وكمية النفايات أيضا مضاعفة.
ويشير دفتر التحملات الجديد على أن العقد الجديد الذي سوف يبرم مع الشركتين الفائزتين، ستحدد مدته في سبع سنوات قابلة للتجديد من قبل الجماعة لمرة واحدة، بعدما يلتزم المفوض له بتجديد معداته.
وبناء على دفتر التحملات فقد تم تقسيم مدينة طنجة إلى منطقتين: (أ) المنطقة الغربية؛ وتضم مغوغة وبني مكادة، السواني 2، والمنطقة الثانية (ب) والمنطقة الشرقية، والتي تضم المدينة والسوني1 .
وتنص التزامات المفوض له على ضمان تقديم الخدمات الموصوفة بكيفية مهنية، كما هو محدد في الاتفاقية وملحقاتها، بما فيها دفتر التحملات، واستعمال وسائل وآليات جديدة تؤمن كميا ونوعيا كل الاحتياجات الضرورية لاستغلال المرفق المفوض له، والحفاظ على الآليات في حالة جيدة، وكذا صيانتها الدائمة وإصلاحها. وبخصوص المراقبة وتتبع السلطة المفوضة، يضمن العقد لهذه الأخيرة حق المراقبة (التقنية والمالية والتسييرية)، حيث سيتم تعيين لجن تتبع ومراقبة يوكل إليها أمر المرافق. هذا، وكانت 11 شركة تتنافس للظفر بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بناء على دفتر تحملات جديد وضعه المجلس الجماعي، غير أن رأي اللجنة التقنية التي سهرت على مناقشة طلبات العروض، استقر على شركتين بعد عملية فتح أظرفة الشركات المتنافسة قبل أسابيع.