قضية "ابتزاز" الملك.. "اليوم24" ينشر تفاصيل حكم رفض القضاء الفرنسي للتسجيلات الصوتية

حصل "اليوم24″، على النص الكامل للحكم الصادر، عن غرفة الجنايات لدى محكمة النقض الفرنسية، في جلستها العلنية المنعقدة، في ال20 من شتنبر الماضي، حيث رفضت فيه ملتمس دفاع الملك، محمد السادس، بشأن قبول التسجيلات الصوتية، التي توثق "ابتزاز" الصحفيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاترين غراسييه، لملك البلاد.
وتستند محكمة النقض في باريس، في رفضها للتسجيلات الصوتية، كما طلب دفاع الصحفيين الفرنسيين، إلى ما قال عنه "مقتضيات"، في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقانون حرية الصحافة الفرنسي، وكذا المسطرة الجنائية الفرنسية.
وجاء في نص القرار الحامل لرقم 4393 :"إن محكمة النقض تعتبر أنه في المرحلة السابقة من التقاضي، وقع انتهاك للفصول 6 و8 و10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك الفصل 2 من قانون 29 يوليوز 1881 حول حرية الصحافة، ثم الفصول 41 و81 و 100-5 و170 و 171 و 174 و591 و 593 و 706-73 و 706-93 و706-93 و802 من قانون المسطرة الجنائية، وتناقض في التبريرات وغياب أساس قانوني والتعدي على حقوق الدفاع و انتهاك مبدأ نزاهة الحجج المدلى بها".
وبذلك، قضت ب"إلغاء مقرر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، بباريس الصادر يوم 26 يناير الماضي، لكي تتم إعادة الحكم طبقا للقانون أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة رانس".
واعتبرت أنه "لا مجال في القضية للجوء إلى الفصل 618-1 من قانون المسطرة الجنائية".
وأفادت المحكمة، في معرض نص حكمها، إن "أية وثيقة أو عنصر من عناصر الإثبات، يعتبر لاغيا إذا تم تحريره أو استعماله من طرف ممثل عن السلطة العمومية، دون احترام الشكليات القانونية، بصفة تضر بمصالح الطرف المعني به، وخاصة إن كان هذا الممثل للسلطة، قد دفع أو شجع شخصا ما، إلى ارتكاب أفعال تدخل ضمن إطار عدم احترام هذه الشكليات".
ومن ثمة، كما جاء في نص الحكم، ف"إن الاعتماد على تسجيلات صوتية، أنجزها خلسة محامي القصر الملكي، هشام الناصري، خلال لقاءاته مع كل من إيريك لوران، وكاترين غراسييه، بعلم أفراد الشرطة، لا يمكن أن تشكل عناصر من الملف طبقا للفصل 170 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن اعتبارها لاغية طبقا للفصل 171 من نفس القانون".
وأضاف في السياق ذاته، ان "المخالفات للقانون، يمكن إثباتها بشتى أنواع الحجج، ولكن هذه الحرية في إثبات الحجج لا تسمح لأفراد السلطة العمومية، بانتهاك مبادئ الشرعية والنزاهة والتناسب التي تحكم المسطرة الجنائية".
ورغم حكم النقض، تستمر متابعة القضاء الفرنسي، لكل من الصحفيين الفرنسيينإريك لوران وزميلته كاترين غراسيي، بعد اعتقلهما في باريس للاشتباه بمحاولتهما "ابتزاز ملك المغرب محمد السادس"، عندما طالبا بثلاثة ملايين يورو (3.374 ملايين دولار)، لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة به.
توقيفهما يأتي بعد أن التقيا ممثلا عن المغرب، وتلقيا منه مبلغا من المال، لتتأكد تصريحات محامي السلطات المغربية، إريك دوبان موريتي، للأمن.
وعقب هذا، تقدم المغرب، بشكوى في باريس، ضد إريك وغراسييه، يتهمهما ب"ابتزاز"، ملك البلاد، للتنازل عن نشر كتاب يتضمن معطيات حساسة عن الملكية بالمغرب.
غير أن محكمة النقض الفرنسية، أعادت بحكمها هذا، القضية، إلى المربع الأول، بعد أن كان دفاع الملك، يعول كثيرا على دليلا وحيدا، هو التسجيلات الصوتية، لتظل اعترافات الصحفيين، للمحقيين، بصيص أمل، لانتصار دفاع الملك، أمام العدالة الفرنسية.