كواليس لقاء حصاد بالأمناء العامين للأحزاب حول "الخروقات" الانتخابية

قال وزير الداخلية، محمد حصاد، أول أمس في لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليهم، في اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، إن وزارته اتخذت 54 قرارا احترازيا ضد رجال السلطة، تتضمن إما التوقيف المؤقت عن العمل، أو إدخالهم إلى الإدارة، ومنعهم من العمل في الميدان والاحتكاك بالمواطنين مباشرة.
وفي الوقت الذي برأ حصاد رجال وأعوان السلطة من أي تدخل في الانتخابات بحجة أنه لا يتوفر على أي دليل ملموس يدينهم، اعترف بأن وزارته توصلت بأزيد من 110 شكايات ومقالات حول خروقات مفترضة، أكد أنه «تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية»، وهو رقم أدنى مما توصلت به الوزارة نفسها سنة 2011، حيث بلغ عدد الشكايات 490 حالة، وأدنى بكثير مقارنة بعدد الشكايات التي توصلت بها سنة 2015، ب1240 شكاية.
وقدّمت الأحزاب السياسية مقترحات ترمي إلى ضبط العملية الانتخابية يوم الاقتراع، خصوصا حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.
وقال عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في العدالة والتنمية، إن حزبه طلب من وزارة الداخلية التراجع عن إجراء يقضي بأن يتوفر المراقبون لمكاتب التصويت على رخصة شخصية من السلطة المحلية حتى يُسمح له بالقيام بمهمة المراقبة، وأن تعود إلى الإجراء الذي تم العمل به في انتخابات سابقة، ويقضي بأن تمنح السلطة المحلية رخصة جماعية للمراقبين في كل ملحقة إدارية، وهو ما استجاب له الوزير.
هذا، وقدّم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال الاجتماع نفسه، معطيات بخصوص عدد الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، وأفاد بأن العدد الإجمالي لتلك الشكايات بلغ 77 شكاية، تم حفظ 51 شكاية منها، ومواصلة البحث في 20 شكاية، وتحريك المتابعة بشأن 6 شكايات.