ابتداء من اليوم الجمعة، سيقود عبد الاله ابن كيران، حكومة تصريف الاعمال منقوصة من 12 وزيرا، إلى غاية تعيين الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار، صدر اليوم الجمعة، بالجريدة الرسمية قرارا من الملك، عبارة عن ظهير، يقضي بعزل 12 وزيرا من حكومة عبد الاله ابن كيران. ويبدأ تنفيذ هذا القرار ابتداء من اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري. وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن قرار الاعفاء جاء بناء على استقالة هؤلاء الوزراء ال 12، بعدما أعدت الأمانة العامة للحكومة، فتوى تقضي بوجود هؤلاء الوزراء في حالة تناف، بين المقعد البرلماني الذي فازوا به في الانتخابات الأخيرة، وبين منصبهم كوزراء في حكومة تصريف الأعمال، التي لا يزال يقودها عبد الاله ابن كيران. وصدر في الجريدة الرسمية، أسماء الوزراء ال 12 الذين تم إعفاؤهم بناء على استقالاتهم، ويتعلق الأمر بكل من لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. كما قدم الاستقالة، كل من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ولحسن حداد وزير السياحة، وعبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة، ومباركة بوعيدة، وزيرة منتدبة في الخارجية، ومحمد عبو، وزير منتدب في قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي مكلف بالتجارة الخارجية. وتم إعفاء محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب في التجهيز والنقل المكلف بالنقل، بناء على استقالته، وادريس الأزمي الإدريسي، وزير منتدب في الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة.
