معتقلو "أكديم إزيك" يتوصلون بقرار بطلان أحكام المحكمة العسكرية ضدهم

بعد حوالي ثلاثة أشهر من إصدار الغرفة الجنائية (القسم الأول) بمحكمة النقض، بأحكام تقضي بعدم اختصاص هيئة المحكمة العسكرية بالرباط، توصل معتقلو قضية " اكديم إزيك "، مؤخرا بنسخ من قرارات هيئة محكمة النقض، تؤكد بطلان أحكام المحكمة العسكرية، ضدهم.
وجاء ختام القرار، إحالة ملف القضية برمته، على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بالرباط.
واستند نص قرار الطعن، إلى ما "خروقات"، في المساطر القانونية التي سبق، وأن أثارتها هيئة دفاع السجناء المتابعين في قضية " اكديم إزيك "، في جلسة المحاكمة التي دامت حوالي 10 أيام.
وورد ضمن "الخروقات" المتضمنة، في نص قرار محكمة النقض، أن الحكم الصادر بتاريخ 17 فبراير 2013، عن هيئة المحكمة العسكرية بالرباط، "لم يكشف عن أسماء الضحايا الذين توفوا ولم يبين أسماء الضحايا الذين أرتكب ضدهم العنف من قبل القوة العمومية والأفعال المادية المنسوبة للسجناء".
وتضمن القرار "عدم وجود أي تشريح طبي، يتم اعتماده كوسيلة علمية مشخصة لأسباب الوفاة"، علاوة إلى "عدم إبراز العلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة، للمعتقل، وموت رجال القوة العمومية".
وأشار أيضا إلى "عدم تضمن الحكم الصادر في حق أحد المعتقلين في الملف، هو عبد الصمد العروسي، على الأسباب الواقعية والقانونية التي يبنى عليها".