توصية أممية تطالب الحكومة المغربية بإطلاق سراح بلعيرج

أكدت مجموعة العمل المهتمة بالاعتقال التعسفي لدى مجلس حقوق الإنسان أن اعتقال عبد القادر بليرج هو "اعتقال تعسفي"، كما أوصت الحكومة المغربية ب"إطلاق سراحه".
وأصدرت المجموعة رأيها في اعتقال ومحاكمة عبد القادر بليرج، الذي أدين بالمؤبد في قضية تتعلق ب"الاٍرهاب" عام 2009، ضمن تقريرها الصادر في أكتوبر 2016، مؤكدة أنها درست مختلف أطوار ومراحل المحاكمة، منذ البحث التمهيدي ثم التحقيق والمحاكمة، واعتبرت أن الإخلالات والتجاوزات التي شهدتها المسطرة أدت بها الى اعتبار أن الأسس التي أخذت بها المحكمة لإدانته بالسجن المؤبد "كلها باطلة".
وشددت في هذا السياق على "انتزاع الاعترافات عن طريق غير مشروع باستعمال لتعذيب"، وبذلك، تقول "كان الحكم الذي ترتب عليها صدر في شروط محاكمة غير عادلة".
وكانت منظمة "الكرامة" الدولية، المستقرة في جنيف السويسرية، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وجهت طلبا إلى منظمة الأمم المتحدة، عبر مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي، للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج الفوري عن بليرج وتعويضه عن سنوات الاعتقال.
وكان أعلن في 18 فبراير 2008، عن تفكيك السلطات المغربية ل"خلية إرهابية تضم قرابة 30 شخصا ويتزعمها "عبد القادر بليرج""، حسب ما أفاده وزير الداخلية آنذاك، شكيب بنموسى، مضيفا أن الخلية اتخذت في هيكلتها واجهة سياسية علنية، تهم تأسيس "الحركة من أجل الأمة" سنة 1998 وحزب "البديل الحضاري" سنة 2005، وأخرى سرية تعتمد العمل المسلح في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، ضمن مشروع يهدف "إلى زعزعة الاستقرار داخل المملكة"، وفق تعبير بنموسى.