الرياضي: قيم الاختلاف تراجعت في مجتمعنا لأن الدولة تريد تكريس الاستبداد

خديجة الرياضي محاربة حقوقية تخوض معاركها بالكثير من الهدوء والحكمة والإيمان بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، لكن في مجتمع محافظ، وفي ظل منظومة سياسية تشجع على الطاعة والتبعية، تكون فيها معركة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ..
أنتِ خارجة عن الإجماع في عدة قضايا، ماهي القضية التي كانت الأكثر استفزازا للإجماع الشعبي أو الرسمي، والتي أثارت أكبر ردود رافضة؟
مفهوم الإجماع هذا فيه نقاش، لأن هناك أناس كثيرون لا نعرفهم يهنئوننا على عملنا الحقوقي أكثر بكثير ممن يسبوننا أو يختبئون وراء الحاسوب والأسماء المستعارة لفعل ذلك. ثم إن الآراء التي عبرتُ عنها وأثارت جدلا صحفيا أو ردود فعل رافضة وأحيانا خارجة عن اللياقة، هي آراء عبرتُ عنها كرئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولم تكن فقط آرائي الشخصية .. وهي مواقف مبنية على المرجعية الحقوقية الكونية.

وما هو الموقف الأكثر صدمة؟
كان الموقف الذي عبّرنا عنه اتجاه ما عرف بقضية المثليين بالقصر الكبير الذين لم يجدوا محاميا يدافع عنهم أمام المحكمة، حيث وضعنا عريضة مع منظمة «هيومان رايتس ووتش « طالبنا فيها بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الممارسة الجنسية المثلية.

دائما الخروج عن الإجماع في قضايا الحريات الفردية يكون صادما أكثر من القضايا السياسية ؟
فعلا، لأننا نعيش نفاقا اجتماعيا ..فمثلا في مجال العلاقات الجنسية قبل الزواج، كل الدراسات والأرقام والتحقيقات الصحفية والواقع الذي يعرفه الجميع تؤكد أنها سائدة ومنتشرة، لكن لما نطالب بإلغاء الفصول القانونية التي تجرمها، تعلو الأصوات المنددة، لأننا نضع قناعا كاذبا أمام المجتمع وثقافتنا مبنية على النفاق وغياب التربية الجنسية، وهذا ما يبرر ردود الفعل العنيفة.
لكن، لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الجهات، تتخذ من مواقف الجمعية في مجال الحريات الفردية ذريعة لضرب مصداقيتها، بينما السبب الحقيقي للتهجم على الجمعية هو مواقفها من القضايا السياسية ومناهضتها للاستبداد ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات .

ماهو أقسى عنف تعرضتِ له كحقوقية وكرئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
بغض النظر عن عنف السلطة المباشر بالاعتداء الجسدي، فلا يتعدى الأمر حدود التعاليق العنيفة في بعض المواقع الإلكترونية من طرف أشخاص مجهولين..

أحيانا رد فعل المناهضين لمواقفكم الحقوقية لا يكون فقط عبر السب والقذف بل عبر تضليل الرأي العام بنشر معلومات خاطئة تمس مصداقيتكم؟
هذا صحيح، وهذا أيضا سلاح يوظفه المناهضون للقيم الكونية لحقوق الإنسان ضد كل الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن تلك القيم. ولما نتحدث عن الخروج عن الإجماع في هذه القضايا، فالأمر نسبي، لأنه في ظل النفاق الاجتماعي والصمت المطبق على مثل هذه الطابوهات وفي ظل غياب الحريات والنقاش العمومي المفتوح؛ لا نمتلك دراسات علمية لنحدد هل نحن أغلبية أم أقلية في تبني هذه القيم الكونية لحقوق الإنسان؟ علما أن هناك بعض المناهضين للحريات وقيم حقوق الإنسان لهم إمكانيات قوية لتجييش الناس وتمرير مواقفهم عبر الإعلام والمساجد.

تغردين أيضا خارج الإجماع في قضية وطنية، حين تطالبين بالحق في تقرير المصير في الصحراء؟
كرئيسة سابقة للجمعية لم يسبق أن طالبنا بالحق في تقرير المصير، فموقفنا الحقيقي هو اعتماد حل ديمقراطي لمشكل الصحراء الذي طال أمده وكان سببا للعديد من الخروقات لحقوق الإنسان، ونستنكر بوضوح الخروقات الممارسة من الطرفين سواء من المغرب أو من البوليزاريو .

لكن ماذا تقصدون بحل ديمقراطي ؟ يبدو مقترحكم غامضا، فهو ليس حقا في تقرير المصير وليس حكما ذاتيا، هل تفسرين أكثر؟
نحن لا ننحاز لأي من الحلول السياسية المطروحة من كل الأطراف، نحن نطالب بحل ديمقراطي يقبله الجميع، لا نتدخل كجمعية في الحل المتوافق عليه، ما يهمنا هو إنهاء النزاع وما يواكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولكن كفاعلة سياسية في إطار حزب النهج الديمقراطي، تتبنّين الحق في تقرير المصير؟
فعلا، حزب النهج يتبنى الحق في تقرير المصير في إطار مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهذا الموقف يتم ترويجه في إطار التضليل على أنه هو موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بينما تختلف المرجعية بين حزب سياسي وإطار حقوقي.

ربما بسبب هيمنة حزب النهج على هياكل ومكتب الجمعية؟
الدليل على غياب هذه الهيمنة هو الاختلاف الواضح بين الموقف السياسي للحزب والموقف الحقوقي للجمعية، الذي هو نفسه موقف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

أثناء مجريات محاكمة المتابعين في مخيم إكديم إيزيك، تعرضت لحملة تشويه ومعارضة شرسة، لأن موقفكم من القضية كان صادما؟
لا أدري لمن كان صادما؟، لأن موقفنا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو نفسه ولم يتغير مع «اكديم إزيك» أو غيره، نحن دائما مع المحاكمة العادلة ومع الدفاع عن معتقلي الرأي. وموقفنا هو أن المحاكمة لم تكن عادلة وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وعدة منظمات دولية، فالصادم في الحقيقة ليس موقفنا بل الأحكام الصادرة عن المحكمة..

في بعض الأحيان تفرض المصلحة العليا للبلاد عدم تبنّي مثل هذه المواقف الخارجة عن الإجماع ؟
أظن أن أعلى وأهم مصلحة للبلاد تكمن في احترام حقوق الإنسان الكونية، فالاحتكام إليها هو السبيل لتحقيق الديمقراطية والتنمية في بلادنا.

هناك المبادئ الكونية، وهناك أيضا الخصوصية الثقافية والدينية؟
كل الهيآت الحقوقية في العالم التي تتبنى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لا تقبل توظيف الخصوصية للحد من تمتع الناس بالحقوق والحريات، وإن أكبر حماية للثقافات المحلية والاختيارات العقائدية والفكرية للجميع هي بالضبط الالتزام بحقوق الإنسان الكونية.

لماذا لا نقبل بالاختلاف كمجتمع ولماذا ننبذ الخارجين عن الإجماع؟
أعتقد أن قيم القبول بالآخر والاختلاف والتعدد تراجعت في مجتمعنا نتيجة لسياسة الدولة التي تعمدت القضاء على القيم المتنورة لتكريس الاستبداد، عبر المناهج التعليمية والسياسة الإعلامية والثقافية التي تشجع على الطاعة والخنوع والتبعية .. لأن التسلط لا ينجح داخل مجتمع متنور ومنفتح ويمتلك حسا نقديا وفكرا مبدعا وخلاقا..

هل الخروج عن الإجماع تكون ضريبته أصعب لما تقوده امرأة؟
فعلا، لأنه في مواجهة امرأة تعبر عن آرائها بجرأة، تستعمل أسلحة مختلفة إضافية عن تلك التي تستعمل في مواجهة الرجل، توظف ضدها حياتها الشخصية والعائلية وجسدها، وهذا يتطلب مجهودا مضاعفا من المرأة في معركتها النضالية ويكون مرهقا لها من الناحية النفسية خصوصا إذا افتقدت للدعم العائلي.

أستنتج من مسارك النضالي أنك امرأة مدعومة من وسطك العائلي؟
طبعا، فكل عائلتي تحترم التزاماتي وتتفهم انشغالاتي، وأعتز خصوصا بمساندة زوجي وأولادي، وهذا يجعلني أكثر قوة وثقة وتركيزا في عملي الحقوقي.