البرلمان يعري أعطاب الإعلام العمومي

الإعلام العمومي بحاجة إلى إصلاحات جذرية، هذا ما خلص إليه تقرير لجنة برلمانية بعد مهمة استطلاعية في الموضوع، كشف عن أعطاب القنوات العمومية
أخيرا، وبعد 19 شهرا من العمل، كشفت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس بمجلس النواب، عن تقرير المهمة الاستطلاعية حول الإعلام العمومي، تضمن خلاصات مُثيرة مفادها أن الإعلام العمومي بحاجة إلى إصلاحات جذرية.
التقرير هو الأول من نوعه صادر عن لجنة برلمانية، إذ تضمن أوضاع قنوات القطب العمومي، سواء في الشركة الوطنية للتلفزة المغربية، أو القناة الثانية، وكذلك قناة العيون. مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الذي حضر حصة تقديم التقرير، أكد أنه تقرير من «شأنه أن يحدث قطيعة» مع الماضي، ويؤسس «لجيل ثان من الإصلاحات، يكون أول بند فيه استقلالية الإعلام العمومي»، بعد الجيل الأول الذي عمّر 10 سنوات.
في توصيات التقرير وملاحظاته، أبرز بشكل مجمل بالنسبة إلى كل قنوات القطب العمومي أنها تعتمد هيكلة متجاوزة وتعد عائقا أمام النهوض بالتحديات التي تواجهها، منتقدا بالأساس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي توجد بها 26 مديرية، بعضها أحدث دون الحاجة إليه، كما انتقد الغموض الكبير في التوظيفات، وفي إبرام العقود مع المستخدمين، والافتقار إلى النزاهة والشفافية في إسناد المهام والمسؤوليات.
وحول الموارد المالية لتلك القنوات، أبرز التقرير إلى أن المقرات لم تعد مناسبة، وكذلك التجهيزات والتقنيات، منبّها إلى أن هاته القنوات، خاصة القناة الثانية مرتهنة لمداخيل الإشهار «الذي يحد من استقلاليتها واستقرار تمويلها». وانتقد التقرير في موضوع الحكامة والتدبير، ما وصفه ب»مركزة القرار المبالغ فيها»، و»الغموض في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي»، والافتقار إلى الشفافية في «مساطر اللجوء إلى الشركات الخاصة»، وغياب «مواثيق التحرير ومجالس التحرير».
وبخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أوضح التقرير أنها تواجه تحديات منها التفاوت الكبير في المستوى الدراسي والتكوينات مما ينعكس سلبا على الأداء، وافتقار أغلب القنوات للمواد البشرية والتقنية اللازمة والكافية. مشيرا إلى أن مداخيل الإشهار وصلت إلى 225 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة لكنها تراجعت بنسبة %5.
وعن نسبة المشاهدة كشف التقرير أن نسبتها تصل إلى 41 في المئة فقط، مما يعني أن 59 في المئة يهاجرون إلى القنوات الأجنبية. وأن مشاهدي النشرات الإخبارية لا يتعدى 4 ملايين.
وانتقد التقرير، على لسان العاملين والنقابيين في قنوات الشركة، غياب الشفافية والنزاهة في التوظيفات التي لا تخضع للتباري، كما انتقد احتكار شركات معينة ومحدودة لما يزيد عن نصف الصفقات العمومية للشركة، مشيرا كذلك إلى أن عدد المتعاقدين يتجاوز عدد العاملين الرسميين في العديد من المديريات.
أما القناة الثانية فقد كشف التقرير أن اللجنة البرلمانية طلبت من المدير العام للقناة لائحة باسم شركات الإنتاج التي فازت خلال السنوات الماضية بالصفقات، لكن «للأسف»، يقول النائب عند الصمد حيكر عن فريق العدالة والتنمية، «لم نتوصل بها لحد الآن».
التقرير حاول أن يوازن بين ما يقوله مسؤولو القناة والفرقاء الاجتماعيون بها، فبينما اعتبر النقابيون أن جوهر المشكلة التي تعاني منها القناة يرجع إلى النموذج الاقتصادي المتبع فيها، ردّ المدير العام للقناة بالقول إنها تعاني من منافسة شرسة من قنوات أجنبية. وأكد أنه منذ 2008 لم تتم عملية توظف واحدة داخل القناة، لكن التقرير سجّل لجوء الإدارة إلى توظيفات عبر عقود مؤقتة ومتعددة غامضة وتفتقر للشفافية والنزاهة. كما أكد أن ذلك يتم على حساب الأطر والكفاءات خاصة في مديرية الأخبار بالقناة الثانية، لصالح ذوي الولاءات والمقربين، مضيفا أن هناك ثمة تمييزا من المسؤولين بين العاملين في القسم الفرنسي والقسم العربي سواء في الأجور أو التعويضات وغيرها، كما سجّل التقرير غموضا كبيرا بشأن الصفقات العمومية، حيث تفوز شركات بعينها بأغلب الصفقات.
لكن المدير العام ردّ على ذلك بالقول إن «القناة الثانية تقوم بثلاثة أضعاف ما هو مطلوب منها في دفاتر التحملات»، في الوقت الذي تواجه فيه منافسة شرسة من قنوات أجنبية، الأمر الذي يتطلب أجورا أعلى مشيرا إلى أن أقل أجر بالقناة هو 5500 درهم، كما يتطلب اللجوء إلى كفاءات وخبرات معينة. وأكد أن موارد الإشهار تشكل 95 في المئة من الموارد العامة للقناة، لكن التقرير نبّه «أن تحكم المستشهرين من شأنه أن يهز استقرار تمويلها واستقلاليتها». ودعا القناة الثانية إلى البحث عن تمويل قار لها.
وبخصوص قناة العيون، فقد كشف التقرير أن انطلاقتها كانت بمستخدمين من أبناء المنطقة، حيث تم توظيفهم لاعتبارات قبلية، ولم تكون المجموعة الأولى منهم تتوفر على أي دبلوم مهني في الصحافة، لكنهم خضعوا لتكوينات لمدة 6 أشهر من قبل معهد فرنسي. وأبرز التقرير أن سوء التدبير في القناة أدى أحيانا إلى استقالة جماعية للأطر، لكن مدير القناة في ردّه اعتبر خطوة الاستقالة ابتزازا ومحاولة لوقف عمل مرفق عمومي بسوء نية يعاقب عليها القانون. وأورد التقرير كذلك أن المدير أصدر قرارات تأديبية دون إحالة على المجلس التأديبي، وقام بتنقيلات عقابية.
وانتقد التقرير أيضا الغموض في توزيع المنح والتعويضات، واستمرار المعطى القبلي في التوظيفات «التي تعوزها الشفافية»، كما انتقد هيمنة شركة معينة من أصل 50 شركة إنتاج محلية، بعضها غير معترف به من قبل المركز السينمائي المغربي، وهي الشركة نفسها التي تقوم بوظائف أخرى للقناة مثل البستنة والحراسة والنظافة. وفي هذا السياق، طلبت اللجنة البرلمانية من المدير لائحة باسم الشركات التي تفوز بالصفقات، لكنها لم تتوصل منه بأي شيء، بحسب التقرير.