وزارة أوزين تنتظر قرار «فيفا» بشأن نظام جامعة الكرة

علمت « اليوم24» من مصادرها الخاصة أن وزارة الشباب والرياضة راسلت الإتحاد الدولي لكرة القدم تطلب رأيه في القانون الأساسي الجديد الذي ستعرضه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الأندية والعصب من أجل المصادقة عليه
وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته، يوم الجمعة الماضية، لجنة مختلطة تضم الوزارة الوصية وجامعة الكرة، مع مسؤولي الفيفا، من أجل وضع خارطة طريقة موحدة تخص سن نظام أساسي جديد لتدبير الكرة المغربية في المرحلة المقبلة، بعدما أبد الفيفا بعض الملاحظات على القانون السابق. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على العديد من النقط الجوهرية التي كانت محل خلاف بين الأطراف المجتمعة، والتي تتمثل أساسا في ضرورة تعيين كاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع ضرورة اشتغاله في نفس الوقت مديرا عاما ومكلفا بالمالية، وذلك وفق عقد شغل معترف به يحدد الحقوق والواجبات.
وحسب المصادر ذاتها فإن المجتمعين اتفقوا أيضا على أن الجمع العام الانتخابي المقبل للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيجرى باعتماد طريقة التصويت باللائحة، وتقليص عدد أعضاء المكتب المديري من 17 إلى 15 عضو، ليتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي النموذجي، والتأكيد على تمثيلية الوزارة في الجموع العامة والمكتب التنفيذي طبقا لقانون التربية البدنية المغربي 30-09، مع اعتماد تصويت واحد لكل مندوب داخل الجمع العام، وضرورة احترام تناسبية التمثيلية بين جميع مستويات التنافس، وتختار كل فئة تنافسية مندوبيها في الجمعية العمومية عن طريق التصويت. واتفق المجتمعون أيضاً، حسب المعطيات التي حصلت عليها « اليوم24» من مصادرها الخاصة، على ضرورة تعيين أعضاء من خارج المكتب التنفيذي لتسيير اللجن التي يدبر بها الشأن اليومي للكرة المغربية. ويعد اجتماع الجمعة هو الثالث من نوعه بين المسؤولين المغاربة ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إيجاد أرضية للتوافق، بعدما رفض الفيفا الاعتراف بالنتائج التي أسفر عنها الجمع العام الانتخابي لعاشر نونبر الماضي بدعوى عدم التزام الاتحاد المغربي لما هو مطلوب منها في الامتثال لتوجيهات الفيفا، مثلما تؤكد ذلك تعليمات (المادة 13،الفقرة 1 أ) من النظام الأساسي للإتحاد الدولي لكرة القدم . وكانت لجنة الأمور المستعجلة التابعة للفيفا قد طلبت من الاتحاد المغربي للكرة القدم اعتماد قانون أساسي يتماشى مع لوائح الفيفا المعيارية، قبل تنظيم جمعية عمومية جديدة في أجل لا يتجاوز النصف الأول من عام 2014، على أن تتولى في غضون ذلك اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها مسؤولية إدارة الاتحاد. يشار إلى أن أول اجتماع بين المسؤولين المغاربة ومسؤولي الفيفا كان أقيم في 17 من شهر دجنبر، على هامش منافسات كأس العالم للأندية، قبل أن يجتمع الطرفان من جديد في الرابع من شهر يناير الماضي بمدينة الرباط.