قررت النيابة العامة في مصر الاربعاء احالة عشرين صحافيا في قناة الجزيرة القطرية الى محكمة الجنايات, من بينهم اربعة اجانب متهمين بنشر "اخبار وشائعات كاذبة", بحسب بيان للنيابة المصرية. واتهمت النيابة المصرية 16 مصريا ب"الانتماء لجماعة ارهابية.. والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ووجهت النيابة للاجانب الاربعة وهم بريطانيان واسترالي وهولندية اتهامات ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في امداد اعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعلومات... واذاعة بيانات واخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية", مضيفة ان ذلك "بغرض الايحاء للراي العام الخارجي ان البلاد تشهد حربا اهلية". ومن بين المتهمين العشرين, تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط, فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة. ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم, لكن مصر القت القبض على ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة هم الاسترالي بيتر غريست والكندي المصري الاصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد, في فندق في القاهرة في التاسع والعشرين من ديسمبر 2013. وفهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي ان ان", صحافي معروف في القاهرة وليس من المعروف انه على علاقة مع الاخوان المسلمين. اما غريست فعمل لحساب "بي بي سي" ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق اجراه حول الصومال. ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية. من جانبها, نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحافييها, موضحة انه لم يتم ابلاغ صحافييها رسميا بتطورات قضيتهم. وقال المتحدث باسمها في بيان الاربعاء ان "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحافيينا ليس لها أساس, وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع". واضاف البيان "هذا تحد لحرية التعبير, وحق الصحافيين في نقل مختلف جوانب الاحداث, وحق الناس في معرفة ما يجري", مؤكدة انها "سوف نواصل سلك كل السبل لاستعادة صحافيينا" المعتقلين في مصر. وقالت الجزيرة في بيانها ان لها في مصر "خمسة معتقلين من الجزيرة الإنجليزية باهر محمد, محمد فهمي وبيتر غريستي, من الجزيرة مباشر مصر محمد بدر ومن الجزيرة الإخبارية عبدالله الشامي". ونفت "أي علم لها عن أشخاص اخرين تتتبعهم السلطات" مؤكدة أن "الشبكة ليس لها أي مراسلين في مصر". وسبق واتهمت النيابة صحافي قناة الجزيرة الناطقة بالانكليزية بتعكير الامن العام والعمل بمخالفة القانون, وبصلاتهم بجماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها الحكومة المصرية قبل نحو شهر "تنظيما ارهابيا". وتقوم الحكومة المصرية بحملة امنية ضد جماعة الاخوان المسلمين وانصارها منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليوز الفائت. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الاخوان المسلمين. وتعد قطر احدى ابرز الدول الاقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش اثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع تموز/يوليو الفائت. وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة اثر الاطاحة بمرسي وفض السلطات المصرية بالقوة لاعتصام للاسلاميين في القاهرة خلف مئات القتلى. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. وترفض الجزيرة التهم الموجهة لصحافييها, وتؤكد انها تعمل وفق ترخيص قانوني في مصر. من جهتها, وصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة ب"النكسة الكبيرة بالنسبة الى حرية الصحافة" في مصر, ودعت الى الافراج عن ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وفي بيان, اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هؤلاء الصحافيين الثلاثة بمثابة "سجناء راي محبوسين فقط لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الافراج عنهم فورا ودون شروط". وكتب الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي ان "الصحافيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف (...). ان صحافة حرة امر اساسي مع اقتراب الانتخابات (في مصر)".
