المعارضة تدق طبول الحرب في وجه بنكيران

دقّت أحزاب المعارضة طبول الحرب في وجه حكومة عبد الإله بنكيران خلال اجتماع قادتها، مساء أول أمس الاثنين، المنعقد بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بحي الرياض
الاجتماع دام ساعتين وحضره إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى باكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فيما غاب محمد الأبيض عن الاتحاد الدستوري، حيث تم الاتفاق على تصعيد المواجهة ضد حكومة بنكيران فيما تبقى من ولايتها.
مصادر حضرت الاجتماع أعلنت أن قادة التحالف وثماني رؤساء فرق برلمانية بالمجلسين، اتفقوا على مواجهة حكومة بنكيران خلال الأيام المقبلة وإلى ما تبقى من ولايتها، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي من خلال التنسيق مع أربع مركزيات نقابية.
الاجتماع وفق مصادر «اليوم24» خلص إلى تبني رزنامة من القرارات والتحركات. أولى القرارات التي اتخذها قادة المعارضة هو تبني موقف الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق الذي صادق عليه المجلس الوزاري، بعد وأد المقترح الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، إذ اعتبر قادة التحالف أنهم غير معنيين بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم لجان التحقيق البرلمانية مع ما يترتب على ذلك من تعليق حضور جلسات مناقشته وتقديم التعديلات بشأنه وانتهاء بإبداء الموقف بشأنه خلال جلسة التصويت العمومية.
القرار الثاني الذي تبناه قادة المعارضة هو إبداء التضامن مع حزب الاستقلال بعد اتهام رئيس الحكومة لبعض قادته بتهريب الأموال للخارج، ملامح هذا الموقف ظهرت، أمس، خلال الجلسة الشهرية لبنكيران بعد إثارة الموضوع من طرف برلمانيين عن البام والاتحاد الدستوري، فيما تم تكليف رئيسي فريقين هما نورالدين مضيان وأحمد الزايدي بالرد على بنكيران، حيث طالب رئيس فريق الوردة رئيس الحكومة بتلبية رغبة المجتمع المدني والبرلمان بالكشف عن مهربي الأموال.
قادة المعارضة أجمعوا على تقديم الدعم السياسي لمجلس المستشارين بسبب قرار رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران قطع البث التلفزي والإذاعي عن الفترة المخصصة للإحاطات. وفي هذا الصدد، قرر قادة الرباعي المعارض التمسك بموقفهم من بث أشغال البرلمان إلى غاية إصدار المجلس الدستوري لقراره بمطابقة نظامه الداخلي، مصدرنا أسر إلى أن أمين عام حزب كشف خلال اجتماع أن الملك الحسن الثاني تدخل في إحدى المرات لإجبار وزير أول في حكومة سابقة على نقل مجريات البرلمان سبق له أن أمر بقطع البث عنها.
في السياق ذاته، قرر قادة المعارضة هيكلة تحالفهم، حيث تمت الدعوة إلى خلق تنسيقيتين بالغرفتين تتشكل من رؤساء الفرق الأربعة، كما أكدت المصادر ذاتها أن التنسيقية ستشتغل على إعداد تصور شمولي حول تحركات المعارضة في البرلمان سواء على الواجهة التشريعية أو الرقابية.
الاجتماع توصل أيضا في إطار موضوع المؤسسة إلى تشكيل هيئة عليا للتشاور تتكون من الأمناء العامين للأحزاب السياسية المعارضة بعد ثلاثة اجتماعات عقدوها بشكل غير مهيكل. هذا، ومن المنتظر وفق مصادر الجريدة أن يُعهد لهذه الهيئة مهمة وضع التأشير السياسي على القرارات الكبرى التي تتخذها المعارضة.
كما اتفق قادة المعارضة على عقد اجتماعات دورية منتظمة، حيث يُرجح أن تعقد لقاءات كل شهر. وتتجه أولى خطوات الهيئة العليا للتشاور إلى الضغط على بنكيران لإطلاعها بشكل مسبق على الإصلاحات والمشاريع الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بإعداد القوانين التنظيمية واستكمال تنزيل الدستور، كما ستنحو تحركات لشكر وشباط وباكوري والأبيض إلى مطالبة بنكيران بإطلاق المشاورات السياسية المتعلقة بالانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها وفق وزير الداخلية محمد حصاد خلال منتصف 2015.
وارتباطا بذلك، دعا قادة معارضي بنكيران إلى توسيع جبهات مواجهة مع الحكومة من خلال تنشيط التنسيق بين زعماء المعارضة مع قادة أربع مركزيات نقابية هي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. هذا، وأكدت مصادرنا أن الندوة الصحفية التي ستعقدها، اليوم، ثلاث نقابات تدخل ضمن الخطوات التصعيدية ضد قرارات حكومة بنكيران.