أقصبي يشرح مطبات قانون المالية ل2017

استبعد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن يتم تمرير قانون المالية لسنة 2017، قبل انقضاء المهلة القانونية لإنجازه والموافقة والمتمثلة في 31 دجنبر، من كل سنة.
وقال إنه حتى لو حدثت "معجزة" وتشكلت الحكومة يوم غد، فلن يكون بالإمكان تمريره ومناقشته في البرلمان بغرفتيه قبل الأجل الدستوري.
وانتقد أقصبي في لقاء بطلبة المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، الإجراءات التي يعد بها مشروع القانون من قبيل التحفيزات والإعفاءات الضريبية، مضيفا أن المستثمرين تهمهم أمور أخرى من قبيل إصلاح الإدارة والقضاء لحماية أموالهم وليس فقط تخفيض الضريبة.
وانتقد اختيارات قانون المالية، التي قال عنها إنها "تنم عن عدم خبرة واضعيها"، ومستغربا من "الإستمرار في نهج سياسات أثبت فشلها على مدى 40 سنة".
كما انتقد المتحدث الذي أطر عرضا بعنوان "قانون المالية لسنة 2017 ، قراءة نقدية" تركيبة المداخيل الضريبة للميزانية والتي قال إن 60 بالمائة منها هي ضرائب غير مباشرة، مضيفا بأن ثلثي الشركات المغربية تصرح بنتائج سلبية كل سنة.
وبخصوص مديونية المغرب قال أقصبي إننا وبرسم مشروع القانون سنقترض 70 مليار درهم لسد ثغرات السنوات الماضية وليس لاستعمالها في الاستثمار وخلق مناصب الشغل، مضيفا بأن مجموع خدمة الدين يمثل 32 بالمائة من ميزانية المغرب مع إشارته إلى أن الحديث يقتصر على مديونية الدولة مع إغفال ديون المؤسسات التابعة لها.
عز الدين مقساط – صحافي متدرب.