أقصبي : توصيات "النقد الدولي" للمغرب بشأن إستقلالية "بنك المغرب" فارغة ولا معنى لها

وصف الباحث الاقتصادي، نجيب أقصبي، توصيات صندوق النقد الدولي، للمغرب، بضرورة التسريع في اعتماد قانون جديد لبنك المغرب، يدعم استقلاليته، بأنه "نقاش لا معنى له"، قائلا :"لأن هذا البنك تابع للقصر وليس للحكومة المنتخبة".
وأضاف أقصبي، في حديث ل"اليوم24″، ان الصندوق، يريد أن يسوق بأنه "نجح في ضمان استقلالية البنك المركزي، رغم أن هذا الأمر لا يغير شيئا، في الواقع، لأن المشكل في المغرب -حسب أقصبي- هو مشكل الفصل بين السلط، وأن الحكومة لا سلطة لها، على السياسة النقدية، التي تبقى حكرا على القصر، وهو أمر يعلمه الجميع بما في ذلك صندوق النقد الدولي".
الخبير الاقتصادي، قال بأن "استقلالية البنوك المركزية، تطرح نقاشا في الدول الغربية حول المشروعية الديمقراطية لهذا الأمر، لأن الذين يسيرون هذه البنوك، لم ينتخبهم أحد ولكنهم ينهجون سياسات نقدية تعاكس توجهات الحكومات التي انتخبت من أجل رعاية مصالح المواطينين".
وأفاد، ان الحكومات تنتخب من طرف الشعب، لكي تنهج سياسة نقدية توزع بموجبها قروضا أكثر، وتخفض من نسبة الفائدة لتحفيز الإستثمار، وخلق مناصب الشغل، وبالتالي خفض نسبة البطالة، وهو ما تعرقله البنوك المركزية التي ترعى مصالح اللوبيات المالية، يورد أقصبي.
وأضاف أقصبي، قائلا :"هذا يجري في البلدان الغربية حيث الحكومات مستقلة ولديها شرعية انتخابية، وتحكم حقيقة، أما بالنسبة للمغرب فنقاش الإستقلالية لا معنى له لأن الحكومة قد تكون لها شرعية انتخابية لكنها لا تحكم".
وفي نفس السياق، قال أقصبي، إن الإقتصاد المغربي، "لم يسبق له أن كان تحت قبضة المؤسسات الدولية كما هو اليوم"، مضيفا بأن إن "حصة 3.4 مليار دولار التي يخصصها الصندوق الدولي للمغرب في إطار الخط الإئتماني، ليست موضوعة مباشرة رهن إشارة المغرب، بل يتعين مناقشة شروط أخرى قبل أن يمنح للمغرب قرض من هته الحصة".
وقال المتحدث، بأن الصندوق الذي كان يمنح المغرب قروضا مقابل إقرار سياسات التقويم الهيكلي في الثمانينات، يحصل اليوم على 300 إلى 500 مليون دولار سنويا فقط، من أجل أن يمنحنا "وعودا" ليس إلا.
وأفاد في معرض حديثه "الفرنسيون يقولون بأن البعض يريد الزبدة وثمن الزبدة، لكننا اليوم نؤدي ثمن الزبدة دون الإستفادة منها، هذا نهب للمال العام".
وكانت بعثة من خبراء صندوق الدولي قد أوصت قبل أسبوع في تقرير لها "بسرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب والذي سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي" متوقعة في الوقت ذاته أن يسجل المغرب نسبة نمو في السنة المقبلة قدرتها ب4.4 بالمائة.
عز الدين مقساط – صحافي متدرب.