ثمن الديمقراطية

بغير قليل من الذهول، نتابع كيف استسلم كثيرون، بمناسبة تأخر عمل البرلمان، لعاطفة جياشة مفاجئة نحو المال العام، وكيف أن الذين لم يسبق أن سُمع لهم صوت في قضايا الفساد، وفي زواج السلطة بالمال وارتباط الاقتصاد بالسياسة، وفي الملفات الصارخة لتضارب المصالح الكبرى، قد أصبحوا يذرفون دموعا غزيرة على غياب البرلمان، وهم في ذلك لا يلتفتون إلى أثر هذا الغياب على اشتغال المؤسسات أو على منظومة الوساطة السياسية، بل يركزون بهوس غريب على الكلفة المالية لهذا الغياب.
وعندما يفعلون ذلك، يدفعون بمنطقهم إلى مداه الأقصى، ليصلوا في نهاية التحليل إلى خلاصتهم السعيدة بأن لا حاجة إلينا في النهاية بهذا البرلمان، حيث غيابه أو حضوره لا يغير في الواقع أي شيء، اللهم ما كان من كتلة الأجور المحولة باسمه!
التركيز على "الغياب" يستحضر في مضمرات الخطاب، الإشادة بالحضور الوازن لمؤسسة أخرى، ليست سوى المؤسسة الملكية، في استدعاء جديد لتقابلات قديمة قائمة على التبسيط والاختزال والقفز على الاختلاف الواضح في الشرعيات والصلاحيات، تريد أن تصور لنا مغربا سياسيا بسرعتين، وهي مقارنات تستند إلى حقيقة الفعالية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية، في الداخل وفي الخارج، لكنها تريد أن تبخس جهد باقي المؤسسات، وتحولها، بكاريكاتورية ظالمة، إلى مجرد عبء ثقيل على مسار التقدم .
تنطلق "الأغنية" الجديدة، من أن أم المشكلات المطروحة على بلادنا، تتجلى في عطالة البرلمان، وما يستتبع ذلك من هدر للمال العام .
لا يلتفت هذا الإدعاء إلى واقع الأشياء، حيث اشتغال البرلمان مرتبط بفرز أغلبية سياسية يهيكل حولها مؤسساته (حيث الدستور يفترض تنظيم أجهزة ولجان البرلمان وفق معادلة الأغلبية /المعارضة).
وحيث زمن التفاوض هو زمن طبيعي في الديمقراطية، فالزمن الديمقراطي المبني على فكرة التناوب، ومنطق العودة إلى الإرادة الشعبية، يحمل بالضرورة في تعاقبه بياضات الانتقال من ولاية إلى أخرى .
ذلك أنه وحده الزمن السياسي السلطوي، يتميز بالنمطية والثبات .
إن البرلمان المغربي، مؤسسة تحمل أعطاب الديمقراطية في بلادنا، وتجر وراءها تاريخا طويلا من التهميش والازدراء السلطوي، وهي امتداد طبيعي لهشاشة النخب وزبونية بعض الأحزاب، وهي في النهاية نتاج نظام انتخابي تحضر في كثير من محدداته الإدارة والمال والنفوذ.
وهو بالتأكيد ليس مؤسسة مثالية، لذلك فهو محتاج إلى الكثير من النقد الديمقراطي، لكن ليس للتتفيه الشعبوي .
ذلك أنه في السياق المغربي الحالي، يشكل البرلمان بؤرة للتعبير عن الإرادة الشعبية، وعن الطموح الديمقراطي .
لذلك فمهاجمته، بشكل يومي، لأسباب حقيقية أو مختلقة، أو بلا أسباب تقريبا، بعد انتخابات تشريعية، شهدت واحدا من أعلى مستويات التعبئة السياسية، النوعية والكبرى، في تاريخ السياسة ببلادنا، لابد أن يطرح بعض الأسئلة؟
ذلك أن هذا الهجوم الممنهج، اليوم، على البرلمان، عندما يُقرأ في سياقه، لا يمكن أن يفهم إلا كهجوم بأثر رجعي على 7 أكتوبر، وهو هجوم في العمق على الديمقراطية .
والذين يتباكون اليوم على الكلفة النقدية لغياب البرلمان، نأمل أن نرى لهم دموعا في ما هو خارج دائرة الحائط القصير للمنتخبين، وقبل ذلك ندعوهم بسذاجة إلى محاولة المقارنة بين كلفة غياب البرلمان قبل بناء الأغلبية الجديدة، وبين كلفة الاستبداد واللاديمقراطية.
وهي مقارنة، مع الآسف، تحتاج إلى روح التاريخ وليس إلى آلة الحساب المستعارة من أقرب محل "بِقالة" .
ذلك أن الديمقراطية ليست مجرد عمليات حسابية، فالكرامة أو الحرية أو العدالة أمور لا تقدر في النهاية بثمن !