إن التسلط الثقافي الذي مارسته السلطة لعقود، أدى إلى تداعيات على مستوى المجتمع ككل، أبرزها: إفقاد المجتمع لبوصلة تحديد اختياراته الكبرى، وإعلان استقالة المثقف من كل ماهو جماعي. وإضعاف المبادرة الجماعية للنهضة بالأمة. تدبير أدى في نهاية المطاف إلى التأثير على منظومة القيم وسلوكات المواطن. باعتبار أن الثقافة هي ذلك الكل الذي يضم المعتقدات والقيم والمعارف والممارسات والسلوكيات وصيغ التعبير والتواصل في مابين الأفراد، وكذا التصورات التي ينتجها هؤلاء في ارتباط بأوضاعهم الاجتماعية، بشكل يجعلها الوعاء الذي يحفظ كل مكونات شخصيتهم. بهذا المعنى فالثقافة بناء غير جامد، بل قابل للتكيف والتغير والتفاعل. ولا تبقى تأثيراتها في حدود هذه المظاهر والتجليات، بل تتعداها لتصبح لها سمات في كل مفاصل الحياة العامة، وبعبارة أخرى تصبح نسقا. فماهي أثر السلطوية على النسق الثقافي؟ السلطوية وتجلياتها الثقافية تعتمد السلطوية على عدد من ميكانيزمات للاشتغال تختلف عن آليات اشتغال السلطة في الدول الديمقراطية. لعل أبرزها هي التحكم المطلق في رسم السياسات وتطبيقها والاستبداد بالقرار، ثم جمع كل السلط في يد واحدة، إما عن طريق حزب وحيد، أو مؤسسة واحدة، أو فرد واحد. أيضا ترتكز السلطوية على مبدأ التحكم في تأويل القانون وتطبيق المساطير. في نفس الوقت تعتمد على تهميش كل المنظمات والسياسات المنبثقة عن رؤى منافسة. كما تستعين السلطوية بعدد من آليات إضفاء المشروعية، منها السماح بسياسة ''التعددية المتحكم فيها''، وأيضا تكريس سياسة ثقافية رسمية تخدم استمرار وإدامة مفعول السلطوية في النفوس قبل الواقع. إن ما يشكو منه الحقل الثقافي في بلادنا على مستوى الرؤية، هو غياب إستراتيجية ثقافية محددة توفر لجل الفاعلين فيه خارطة دقيقة تمكنهم من تبصر الأهداف المرحلية والبعيدة للنهوض بالثقافة المغربية. وهو نفس ما يذهب إليه الكاتب الروائي محمد برادة، حينما يشير إلى أن '' توجهات الدولة التي لم تحسم بعد في وضوحها الديمقراطي عامة، مما تولدت عنه ممارسات ثقافية غير مسؤولة ولا تخدم الأهداف في بناء مجتمع قوامه الحرص على القيم النبيلة بما يعنيه ذلك من تضحيات ومساهمة في الربط بين الثقافي والسياسي على تحو يساهم في تحصين مجتمعنا من اللامبالاة واليأس وفقدان الثقة في النخبة وقدرتها على الدفاع عن الغد على نحو لا لبس فيه''. وتعمد السلطوية في الجانب الثقافي العملي منه إلى تكريس النظر إلى الحقل الثقافي من زاوية الربح المادي المباشر، المستند إلى رؤية ضيقة تحصر الإنتاج الثقافي في مدى ارتباطه بما هو فلكلوري. في الوقت الذي يجب أن ينظر إلى الثقافة في أبعادها الإستراتيجية التي تتمثل أساسا في تكوين الفرد داخل المجتمع، وتطوير ملكاته وربطه بأسئلة العصر الكبرى، وبمدى القدرة على الحضور في الزمن بوصفه طاقة موجهة تحو الإنتاج لا الاستهلاك. السلطوية وتخريب قيم المجتمع والإنسان يعتبر محمد بوبكري، باحث، أن '' أزمتنا الثقافية في المغرب تكمن في عطالة خيالنا، إذ تشبه معضلة باخرة توقفت في عرض البحر لأنه ليست هناك ريح. أضف إلى ذلك أن وعينا وروحنا وفكرنا قد تعرضوا للشلل جراء النزعة النفعية وآثار التصور السياسي الحالي وطغيان التعطش إلى المال''. وقد ساهم اعتماد آليات التسلط في المجال الثقافي في بروز عدد من السمات المجتمعية والمؤسساتية والفردية نبرزها كالتالي: على مستوى المؤسسة الثقافية: أليست مجموعة من السلوكيات المنتقدة في السياسة والساجة العامة إلا نتاج المؤسسة الثقافية السلطوية؟ بل السؤال المطروح: هل تتمتع المؤسسة الثقافية بالمغرب، باعتبارها محاضن لاستنبات السلوك، في المغرب باستقلالية اتجاه السلطة السياسية؟ ويجيل مفهوم المؤسسة الثقافية على روح العصر، حيث عقلنة الحقل الثقافي، ووضع قواعد متعارف عليها لتدبير الاختلاف والتنوع. من هنا فإن وظيفة المؤسسة الثقافية وظيفة مركزية في المجال العمومي. لذلك تتمتع المؤسسة الثقافية في الدولة الديمقراطية باستقلاليتها عن الدولة. مادام أن أدوار تلك المؤسسة تتجلى في نقد كل ممارسات الهيمنة المنافية لروح القانون، سواء أكانت تلك المحاولات من الدولة أو من باقي الفاعلين. لذلك فإن وضع المؤسسة الثقافية بعيدا عن توظيف الدولة يمنحها القوة في تأدية أدوار تثقيف وتفعيل مشاركة الرأي العام في تقرير مصيرهم السياسي، وتحديد الاختيارات الكبرى التي تؤثر في معيشهم اليومي. أما تجليات سلطوية مؤسسة الثقافة في المغرب فتتضح في سلوك المغربي العادي المتناقض في كثير من الأحيان باعتباره نتاج المؤسسة الثقافية الرسمية ( قد ينتقد الفساد لكنه قد يكون مستعدا لإعطاء رشوة لقضاء حاجاته، ثم إنه قد يلعن السياسة والسياسيين لكنه قد يصوت لصالح قريب منه، قد يضع على خلفية زجاج سيارته مقولة ''هذا من فضل ربي'' لكن قد يستعمل تلك السيارة في أغراض غير أخلاقية....). من تلك التجليات أيضا تراجع صورة المثقف في المجتمع. ذلك أن أغلب المثقفين ''تنازلوا'' عن وظيفة تنوير المجتمع، وأضحى شغلهم الشاغل البحث عن ''غنيمة'' السلطة. على مستوى السياسة الثقافية: إن العمل الثقافي في المغرب لا يدخل في خانة المشاريع الإستراتيجية إلا إذا كان المقصود بذلك هو الأنشطة الرسمية للدولة. خارج هذه الأنشطة التي تنعم بالرعاية السامية للدولة، وهو مايبرز ضيق الأفق الفكري والثقافي للدولة، و يتجلى ذلك في كون التدبير السياسي للوضع الثقافي تدبير متعثر وغير ديمقراطي على أساس أنه غير منسجم مع منظومة القيم الوطنية و لا ينصت لنبضات المجتمع الثقافية، وهو غير استراتيجي، على أساس أن هذا النوع من التدبير لا يكاد يفهم أهمية الحضور الثقافي في تدبير شؤون السياسات العمومية. ومن تجليات ذلك: - تشجيع ورعاية عدد كبير من المهرجانات الموسمية التي تقام في كل أرجاء المغرب، والتي يغلب عليها عادة طابع التسويق الفلكلوري. كما يطغى عليها هاجس التسويق السياسي لكاريزما بعض النخب والأعيان المحليين والوطنيين( مهرجان الرحامنة مع عالي الهمة مثلا، أو مهرجان موازين مع منير الماجيدي). إضافة إلى التهافت على استدعاء المغنيين والمطربين الغربيين والمشارقة العرب( المغني ثامر حسني الذي وقف ضد ثورة مصر تقاضي في مهرجان موازين لسنة 2010 مبلغ 60 مليون سنتيم، و إلتون جون تقاضى مليار سنتيم)، مع إهمال المخزون الفني الوطني والفنانين المغاربة. - تغييب البعد التنموي في السياسة الثقافية وحضور البعد الفلكلوري الفرجوي الرخيص، وعدم ربط المشاريع السياسية بمخزون الأمة الثقافي والحضاري. - تنظيم مهرجانات سينمائية ضخمة مع ما يصاحبها من التهليل والإشهار، مع العلم أن معظم تلك المهرجانات لا تنعكس ايجابيا على السينما الوطنية بفعل غياب سياسة وطنية للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية الداعمة للقيم الخلاقة. - تغييب العلماء عن معظم الأحداث الثقافية والاجتماعية التي تقع داخل المجتمع المغربي. فبالرغم من سياسة تأهيل الحقل الديني، وباستثناء بعض التدخلات في البرلمان، وحضور بعض الوجوه الفقهية القليلة على المستوى الإعلامي، فإن حضور الفقيه العالم المجتهد وبصفة علنية لإبداء رأيه في حادث ثقافي أو اجتماعي يكاد ينعدم. فقد نابت وزارة الداخلية عن الفقيه في إبداء الرأي في كثير من القضايا الثقافية الخلافية التي عاشها المجتمع. وفي مجال التأهيل الثقافي الديني لم تقم الدولة بعد أحداث 16 ماي 2003 سوى بتشجيع ''الروحانيات الصوفية'' وإغداق الرعاية والنعم على الزوايا في محاولة لقطع الطريق على ''الثقافة الدينية ذات التوجه الوهابي'' انسجاما مع السياسة الدولية ''لمحاربة الإرهاب''. - الانفتاح المبالغ فيه على الثقافات الخارجية من خلال المراكز الثقافية، الفرنسية خاصة (المراكز الفرنسية بالمغرب يتجاوز عدد منخرطيها 33 ألف إضافة إلى 600 ألف زائر). بالمقابل يسجل غياب سياسة إنشاء معاهد مغربية في الخارج - تكريس المعضلة اللغوية، ويتجلى ذلك في عدم وضع إستراتيجية جدية لدعم اللغة العربية في الإدارة والإعلام والتعليم والحياة العامة، وهو ما جعل دعاة الفرنكفونية ودعاة الدارجة يجدون الساحة فارغة للدعوة إلى مخططاتهم اللغوية. على مستوى المجتمع والفرد: يسجل أن التسلط يسعى إلى تحييد الإنسان عن كل فعل جماعي، ومن تجليات السلطوية الثقافية على مستوى المجتمع والفرد نشير إلى: - غياب الاستثمار الإيجابي في المجتمع والإنسان، و عدم تحميس المجتمع للثقة في ذاته الحضارية للقيام بأدوار في التنمية، بالمقابل تشجيع قيم الفردانية وتقليص مساحات الارتباط بالمجتمع. - تشجيع ثقافة الركون إلى ما هو عابر واستهلاكي، بالمقابل عدم تشجيع قيام الإبداع والاجتهاد والتضحية - عدم تشجيع السوق الثقافي في كل مناحيه، وتكريس العزوف عن كل ماله صلة بما هو ثقافي. في ظل أزمة نظام التربية والتكوين و وجود نسب مهمة من الأمية، وضعف مساهمة الجامعة المغربية في الإنتاج الثقافي - تراجع القراءة، وغياب سياسة للدولة خاصة بتشجيع النشر والترجمة، كما أن سلطة النشر الثقافي وحضورها داخل الحقل الاجتماعي جد ضعيفة. - من نتائج السلطوية أيضا على المستوى الفردي بروز ظواهر ثقافية أكثر ''غرابة'' عن قيم المجتمع المغربي كالشذوذ الجنسي، والسياحة الجنسية والدعارة، واستهلاك الشباب للمخدرات والخمور والشيشا، والتعاطي المتزايد للقمار والقروض الاستهلاكية الربوية. و نتائج تلك السياسة الثقافية التسلطية المتبعة شيوع ثقافة السلبية و الانتظارية، كذلك انتشار ثقافة الريع والانتهازية واحتقار الآخر. فالفساد الإداري مثلا قبل أن يكون سلوكا هو أولا ثقافة، وانعدام الديمقراطية الحزبية قبل أن يكون مشكلة سياسية هو مشكلة ثقافية. حذا بالرغم من أن أهم المراجعات النظرية والإستراتيجية في مفهوم التنمية تشدد على أنه ليس هناك تنمية حقيقية دون حل معضلات وأسئلة الحقل الثقافي لمجتمع من المجتمعات. مع ربط الإجابة بالالتحام مع قيم المجتمع القادرة على خلق فرص حقيقية للنهضة الشاملة.
