انخفاض أسعار المواد الغذائية

شهد الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك انخفاضاً ب 0,3 في المئة، خلال الشهر الماضي، وذلك حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وعزت المؤسسة الحكومية ذاتها، هذه التحولات على مستوى الأسعار، بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وأضافت مندوبية الحليمي أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته شهد، خلال الفترة نفسها ارتفاعاً.
وحسب المصدر نفسه، فإن انخفاض المواد الغذائية المسجل، ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2016، همت على الخصوص أسعار "الفواكه" ب 18,2 في المئة، و"السمك وفواكه البحر" ب 1,5 في المئة، و"اللحوم" ب 0,1 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أسعار "الخضر" ب 4,3 في المئة، و"الزيوت والذهنيات" ب 2,3 في المئة، و"الحليب، والجبن والبيض" ب 0,8 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مكناس ب 1,7 في المئة، وفي العيون ب 1,1 المئة، وفي وجدة ب 0,9 في المئة، وفي تطوان، وطنجة ب 0,8 في المئة، وفي فاس ب0,7 في المئة، وفي الداخلة ب 0,4 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم ارتفاعاً في كل من أسفي ب 1,3 في المئة، والحسيمة ب 0,6 في المئة، والدارالبيضاء وبني ملال ب 0,3 في المئة، وسطات ب 0,2 في المئة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المئة، خلال شهر نونبر 2016.
ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد الغذائية ب 2,8 في المئة، وغير الغذائية ب 1,3 في المئة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المئة بالنسبة إلى "المواصلات"، وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة إلى "التعليم".
وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، وذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر نونبر الماضي، ارتفاعاً ب 0,1 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، وب 1,1 في المئة مقارنة مع شهر نونبر 2015.