وحدة معالجة المعلومات المالية تدعو المسؤولين للتعاون في محاربة غسل الأموال

دعت وحدة معالجة المعلومات المالية، بعض المؤسسات ومهنيين بالبلاد إلى المساعدة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الدعوة من خلال مذكرة توجيهية عامة موجهة للأشخاص والمهن، التي توجد تحت إشراف هذه المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك وفقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتستهدف هذه المذكرة، مراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين في المجال الضريبي؛ و الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ، ولوكلاء والوسطاء العقاريين؛ وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية؛ ومقدمي الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.
وتهدف هذه المذكرة التوجيهية إلى إشعار الأشخاص الخاضعين بأهمية ووجوب مكافحة الجرائم المالية وتوضيح كيفيات تنفيذ الالتزامات الواجبة على الأشخاص والمهن المعنية.
كما تطرقت المذكرة للشروط المتعلقة بسرية المعلومات، التي تحصل عليها الوحدة وكذا المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص والأحكام والشروط التي تتم فيها المراقبة من جانب الوحدة، إضافة إلى التدابير التصحيحية المتخذة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم.
من ناحية أخرى تتضمن هذه المذكرة مجموعة من التوجيهات العملية ومؤشرات هامة مستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، من شأنها المساعدة على الإلمام بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم وكيفية تدبيرها ، وكذا توجيههم من أجل التنفيذ الأمثل لالتزاماتهم.