هل تلوون ذراع بنكيران أم ذراع الوطن؟

كتبت منذ أسابيع أن بقاء الجرح الحكومي مفتوحا يعرضه للتقيح السياسي، وهذا ما نحن فيه، فقد انتقلت الأزمة من علاقة بنكيران بأخنوش إلى أزمة داخل مجلس النواب، وصولا إلى المس بالمصالح العليا للبلاد في موضوع بالغ الحساسية، وهو مسلسل انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والمصادقة على مشروع قانون الاتفاقية الدولية التي ترسم هذا الانضمام، وتقوي الجانب الدبلوماسي للرباط في الاتحاد الإفريقي المليء بالألغام القانونية والسياسية التي زرعتها الجزائر في غيبة المغرب.
إليكم تفاصيل يوم طويل ومعقد من هذه الأزمة الجديدة التي انفجرت بعد اجتماع المجلس الوزاري، الذي أوصى الحكومة بتسريع عقد جلسة المصادقة على البرلمان بغرفتيه، في الوقت الذي لم تصل فيه الأطراف إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة أو شكل الأغلبية، ما يجعل انعقاد جلسة انتخاب مجلس النواب متعذرا سياسيا وحتى دستوريا (ينص الدستور، في الفصل العاشر، على منح رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب للمعارضة، ما يعني أن الدستور ربط بين تشكيل لجان مجلس النواب ومسار تشكيل الحكومة، لأن المجلس هو الذي سيحدد من في الأغلبية ومن في المعارضة، علاوة على الاتجاه نحو خلق أغلبية في مجلس النواب حول الرئيس من شأنها أن تجعل مهمة رئيس الحكومة في البحث عن أغلبية حكومية صعبة، إن لم تكن مستحيلة، فلا يعقل، مثلا، أن تعطى رئاسة مجلس النواب لحزب معارض لا يوجد ضمن الأغلبية).
ما العمل أمام هذا المأزق؟ فمن جهة، هناك إرادة ملكية للمصادقة على مشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي من البرلمان، لإعطائه قوة التزام الدولة بكل مكوناتها، ولتعزيز موقع المملكة أمام خصومها، ومن جهة أخرى هناك تعذر فتح أبواب مجلس النواب لأن الأحزاب المدعوة إلى المشاركة في الأغلبية لم تتفق، بعد، على الدخول إلى الحكومة، ولا على مرشح مشترك يقدر على إدارة الغرفة الأولى، والدعوة إلى عقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري… أمام هذا المأزق، اقترح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، حلا على غريمه عزيز أخنوش، يقضي بأن يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار مرشحا من صفوفه، وأن تصوت له أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وذلك من منطلق أن الأحرار هم الأقرب إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، وأن البيجيدي لا رغبة له في منصب رئيس مجلس النواب.
المفاجأة كانت أن رد أخنوش كان كالتالي: «حزب التجمع الوطني للأحرار لا مرشح لديه لرئاسة مجلس النواب». انتهى كلام أخنوش، الذي لا يعرف، ربما، أن وسط الحزب اثنين، على الأقل، سبق لهما أن جلسا على مقعد رئاسة مجلس النواب، الطالبي العلمي ومصطفى المنصوري. وللذكرى، فإن أحمد عصمان كان أيضا رئيسا للبرلمان أيام الحسن الثاني. ماذا يعني هذا الرد من الملياردير أخنوش؟ معناه أن الأحرار يعبدون الطريق أمام إدريس لشكر لزراعة المالكي في هذا المنصب، وبالتالي، فرض الاتحاد الاشتراكي على بنكيران بقوة الأمر الواقع لكي يدخله إلى الحكومة ضدا على إرادته.
هذه المناورات لها اسم واحد هو الزج بالمصالح العليا للبلد في حسابات سياسوية ضيقة، واستغلال المصادقة على اتفاقية انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي للي ذراع بنكيران، وسحب صلاحية اختيار الأغلبية منه، مع أن الدستور أعطاه إياها في سياق إصلاح عميق للوثيقة الأساسية للحكم قبل خمس سنوات… الآن، الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، والمنطق يقتضي من بنكيران أن يبقى في إطار المعقول السياسي، وألا ينجر إلى متاهات البازار المفتوح على مساومات بلا حدود على الدستور والقانون والأعراف البرلمانية وتقاليد الممارسة الديمقراطية. ليذهب بنكيران وبرلمانيوه إلى مجلس النواب للتصويت على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وليترك، كرجل دولة يضع مصالح البلاد العليا فوق أي شيء، أخنوش والعماري ولشكر وساجد والعنصر يصوتون لصالح المالكي، الذي حاز حزبه 20 مقعدا، ليصبح رئيسا لمجلس النواب، لكن، وقبل أن يرجع إلى بيته، فليحرر استقالته من رئاسة الحكومة، وليضعها في المشور السعيد. آنذاك، سينتهي ليس الكلام فقط، بل ستنتهي مرحلة كاملة وتبدأ أخرى.