أولياء تلاميذ مدارس "الفاتح" يرفضون قرار الداخلية

دخل قرار وزارة الداخلية بخصوص إغلاق مدارس "الفاتح" الخصوصية بالمغرب، تطورات جديدة بعد إقدام أباء وأمهات التلاميذ على خطوات لرفض القرار، وامتناعهم عن سحب شهادة مغادرة أبناءهم من المؤسسات المذكورة وإعادة الانتشار بمدارس الأخرى.
في هذا الصدد، عقد أباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس محمد الفاتح، بمدينة طنجة، صباح يومه السبت، جمعاً عاماً، أعلنوا من خلاله رفضهم جميع العروض التي تقدمت بها مختلف المصالح المعنية، سواء من طرف الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالرغم من أن بعض العروض كانت مغرية حسب قولهم.
وكشفت مداخلات أباء وأمهات التلاميذ، عزمهم "مواصلة النضال على جميع الأصعدة"، ضد ما اعتبروه "تعسفاً إدارياً طال أبناءهم في مرحلة حرجة من الموسم الدراسي".
وذهب بعض مدخلات الآباء حد القول، إن قرار الداخلية "يحيل على ممارسات سنوات الجمر والرصاص، ويضرب في الصميم سنوات التضحية من أجل العيش في جو من الحرية والرخاء".
وطالب المتحدثون من وزارة الداخلية بضرورة مراجعة القرار، وتمديد فترة تنفيذه إلى نهاية السنة على الأقل، مراعاة لمصلحة التلاميذ، باعتبارهم مواطنون مغاربة أيضاً، وأن مصلحتهم من مصلحة الوطن.
في سياق متصل، استغربت بعض المداخلات محاولة فرض القرار ضداً على ارادة الآباء، وشككوا في الروايات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية حول حيثيات القرار الجائر. على حد وصفهم.
وفيما حذر المتحدثون من الاستهانة بموقفهم الرافض للقرار، عبروا عن استعدادهم لخوض "كافة الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعاً عن الكرامة"، مناشدين الملك محمد السادس التدخل لحمايتهم من شطط المسؤولين. حسب قولهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت مجموعات مدارس "محمد الفاتح"، شهراً كاملاً من أجل اغلاق جميع مدارسها المتواجدة بخمسة مدن مغربية، هي طنجة وتطوان والرباط وفاس والدار البيضاء، حيث يدرس بها قرابة 3 آلاف تلميذ في جميع المستويات التعليمية.
جدير بالذكر، أن القرار جاء استجابة لطلب السلطات التركية، التي تلاحق فتح الله غولن، زعيم جماعة "الخدمة" المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا الصيف الماضي.