احتجاج ضد غلق مدارس الفاتح وانتقادات ل"خلط السياسة بالتعليم"

بعد يومين من صدور قرار وزارة الداخلية، القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لمجموعة مدارس "محمد الفاتح"، شهدت فضاءات هذه الأخيرة، احتجاجات نظمتها هيئة تدريس وإدارة المجموعة التعليمية ومعهم آباء وأولياء التلاميذ، ردا على القرار، بدعوى أنه يشكل تهديدا للمسار التربوي والتعليمي للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم لمختلف هذه المؤسسات.
ففي مدينة طنجة، التي تضم أحد أقدم فروع مجموعة مدارس محمد الفاتح، نظم آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، احتجاجات ضد قرار وزارة الداخلية، الذي يأتي في فترة زمنية غير مناسبة، على اعتبار أن التلاميذ مقبلون على فترة الامتحانات، مما يشكل إرباكا للمسار الدراسي لأبنائهم. مناشدين الملك محمد السادس، بالتدخل من أجل المحافظة على حقوق رعاياه سواء من التلاميذ أو أطر المؤسسة.
وعبر والد أحد تلاميذ المؤسسة، عن استغرابه لقرار وزارة الداخلية، الذي وصفه بأنه "غير تربوي"، و كبلد للمؤسسات والقانون وكبلد رائد في مجال حماية الطفولة، مطالبا الجهات المعنية بالعدول عن قرارها.
ورأى المتحدث في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن مؤسسة محمد الفاتح، منذ تأسيسها قبل 23 سنة، وهي تتبع المناهج المغربية وتحرص على التشبث بالثوابت الوطنية أكثر من أي مؤسسة أخرى، وهو ما يظهر من مواكبتها للمناسبات الوطنية الرامية لزرع ثقافة حب الوطن في صفوف التلاميذ.
من جهته، قال عادل الحمدوني، مدير فرع مجموعة مدارس محمد الفاتح بمدينة طنجة، أن قرار وزارة الداخلية، نزل على الأطر التربوية كالصاعقة، مضيفا أن الخطوة التي تزامنا مع فترة انطلاق الامتحانات، تشكل ارباكا للمسار التعليمي للتلاميذ، كما انها تهددج مصير الأطر التعليمية التي تعتاش من عملها بالمؤسسة.
وندد الحمدوني في تصريح للجريدة، بشدة بهذا القرار الذي تجهل أسبابه الحقيقية، معتبرا أنه إذا كانت دوافعه سياسية فمن العار خلط ما هو سياسي بالمجال التعليمي والتربوي، لان الخاسر هم التلاميذ الذين خرجو للاحتجاج بعفوية على قرار وزارة الداخلية، على حد تعبيره.
وحول رأيه في مستند وزارة الداخلية لاتخاذ قرارها، المتمثل في ترويج هذه المؤسسات لأيدلوجيات معينة، عبر المتحدث عن تحديه للوزارة أن تثبت ذلك، وأكد أن المؤسسة مشهود لها بالكفاءة العلمية والنتائج المتميزة التي يحصل عليها التلاميذ.
وكانت وزارة الداخلية قد سوّغت، ضمن بيان سابق لها، قرار إغلاق مدارس الفاتح بخمس مدن، بينها طنجة وتطوان، بأن "هذه المؤسسات تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية".
وفي بيان آخر، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إنها ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، "أخدا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم".
وانطلقت هذه المدارس في المغرب منذ 1993 بمدينة طنجة قبل أن تتوسع في المدن المغربية الأخرى، وكان مسؤولها صرحوا في دجنبر الماضي، أنهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية اخرى.
وكان مسؤول في السفارة التركية لدى المغرب، قال، عقب فشل المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف يوليوز الماضي، إن سفارتهم زودت وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات "غولن" بالمملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات.