الملك يكلف الرميد بمحاربة الاستيلاء على عقارات الأجانب

وجه الملك محمد السادس، قبل أسبوعين رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يأمره فيها، بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجناب أو المتغيبين، والسهر على تنفيذها.
وجاء في الرسالة الملكية التي تلاها الرميد في ندوة لوزارة العدل والحريات، نظمت أمس بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت "ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.
وأضافت الرسالة المؤرخة في 30 دجنبر 2016 أن "الشكاوى الواردة على ديوان جلالتنا الشريفة"، كانت مناسبة "لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة"، على أن "تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها".