دق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ناقوس الخطر بشأن تنامي الاستيلاء على عقار الغير بالمغرب، مشيرا الى ان الامر صار أشبه ب"جرائم منظمة". وقال وزير العدل والحريات، في افتتاح ندوة، اليوم الثلاثاء، حول "إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير" بمقر الوزارة بالرباط، إن "التشخيص قد أظهر أن أفعال الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية، من موثقين ومستشارين قانونيين وغيرهم، بعضهم يشارك بسوء نية والآخر قد لا تكون له علاقة بالموضوع". وأضاف وزير العدل والحريات أن "تشخيص بعض الملفات القضائية المرتبطة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير يتخذ أربع حالات، فإما أن يحضر المالك بصفة شخصية، ويتعرض لوسائل احتيالية، أو عدم حضوره وإنابة وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة في المغرب أو الخارج، فضلا عن الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، إضافة إلى إبرام عقود بيع خارج التراب الوطني". وكشف الرميد أيضا أن غالبية حالات الاستيلاء، التي تنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص، الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة. وأوضح الرميد أن حالات الاستيلاء على عقارات الغير ليست بالظاهرة، لكنها تبقى مقلقة، مشيرا إلى أن أغلب الأجانب، الذين يتم الاستيلاء على عقاراتهم من جنسية فرنسية، مبرزا أن عددا من المستولين على العقارات تم عرضهم على القضاء وأدينوا بعقوبات قاسية، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في إعادة الحقوق إلى أصحابها. وأكد الرميد أن "المقاربة القضائية لوحدها غير كافية للحد من الاستيلاء على عقارات الغير رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، الأمر الذي يدعو إلى التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد الحلول الناجعة والآنية، كل من زاوية تدخله، حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري"، يقول وزير العدل والحريات. من جهته، قال حسن كاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إن التحريات التي باشرتها الوزارة كشفت عددا من حالات الاستيلاء على عقارات الغير وأحيل مرتكبوها على القضاء، وتمت إدانتهم بعقوبات قاسية، غير أن المشتكين يتخوفون من عدم الوصول إلى استرجاع حقوقهم رغم الإدانات القاسية، مشيرا إلى أن مرتكبي هذه الأفعال يعدون نخبة في المجتمع، يفترض فيهم الحرص على تطبيق القانون. وأوضح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات أن أغلب حالات الاستيلاء على عقارات الغير تم تسجيلها بكل من طنجة والدارالبيضاء. وتسعى الندوة، التي يشارك فيها متدخلون من إدارات وأجهزة وسلطات قضائية ومهنية إلى تشخيص وضعية ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها وفق مقاربة تشاركية تضع أولوياتها في حماية مصالح الملاك، وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار، على حد تعبير الرميد.
