هكذا تريد وزارة العدل والحريات التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، إن الوزارة حريصة على التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير وتسعى إلى تجسيد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تصب في هذ الاتجاه والتي خلص إليها اجتماع عقدته، مؤخرا، مع عدة جهات.

وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال حول "جرائم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب ومغاربة الخارج" تقدم به فرق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه تم خلال اجتماع طارئ عقدته الوزارة، مؤخرا، التوصل إلى مجموعة من التوصيات وذلك بالنظر للاهتمام الإعلامي المتزايد بالظاهرة ولما تتسبب فيه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية بالمغرب والمس بصورته في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير.

وسجل الوزير أن هذه التوصيات الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير تتمثل، بالخصوص، في النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وحث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة.

كما تتمثل هذه التوصيات، حسب الوزير، في دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، وكذا ضرورة التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها، فضلا عن النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن.

وخلص الرميد إلى أنه من الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير تكمن في عدم حضور المالك الحقيقي للعقار وانتحال صفته من طرف الغير ببطاقة تعريف مزورة، وعدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو الخارج، وكذا الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، وإبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.