منع البرقع.. علمنة أم حرب عضد التطرف؟

أثارت خطوة وزارة الداخلية، عبر مؤسساتها الترابية إلى منع تجارة البرقع، انقساما بين كثير من الفاعلين في المغرب بين مؤيد لها لاعتبار هذا الزي مستهجنا ومرفوضا، ورافض لها بدعوى أنها تتعارض مع الحريات الفردية، ومتردد في اتخاذ موقف منها، مما جعل هذه الخطوة تثير عدة التباسات قانونية.
أثارت خطوة وزارة الداخلية الرامية إلى منع تجارة البرقع في الأسواق المغربية سجالا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لها بدعوى أنها تتعارض مع تقاليد الزي المغربي، ومعترض عليها بدعوى تنافيها مع الحرية الفردية أو غياب شرعيتها القانونية، إلخ. فهل يتعلق الأمر بخطوة تعكس رغبة الدولة في علمنة المجتمع؟ أم مجرد معركة صغيرة في ساحة الحرب على التطرف والتشدد الديني؟
طرحنا هذا السؤال على أحمد شراك، الباحث في علم الاجتماع، الذي اعتبر المنع مرفوضا من الزاوية الحقوقية. ففي نظره، تبدو عملية المنع، من حيث الظاهر، تخالف حرية اللباس، وتمثل انتهاكا للحرية الشخصية، على اعتبار أن العالم كله أجمع على رفض المبادرة الفرنسية التي سعت الصيف الماضي إلى منع ما يُسمى ب"البوركيني" في الشواطئ. ومن هنا، فالمسألة مرفوضة، لأنها انتهاك لقدسية الحرية. لكنه يرى، كذلك، أن المقاربة الأمنية تطرح إشكالا في هذا السياق، على اعتبار أن هذا اللباس ينبغي أن يُراعي حرية المجتمع، وأن تحرص المرأة التي تلبسه على أن تكون ظاهرة وبادية ومعروفة للعيان. ومن هنا، تكون مبادرة وزارة الداخلية احتياطا لا بد منه. غير أن المسألة تطرح مفارقة عند المقارنة بين الزاويتين الحقوقية والأمنية، حيث يرجح شراك كفة المقاربة الأمنية في الظرف الحالي، لأن لباس البرقع يُخفي كل شيء بطريقة أكثر إتقانا، بخلاف الألبسة الأخرى.
أما بالنسبة إلى الباحث موليم العروسي، عضو حركة ضمير، فالأمر لا يتعلق بعلمنة، ولا بمعركة ضد التطرف. ذلك أن تحرك وزارة الداخلية، من خلال بعض مؤسساتها الترابية، يفتقد إلى أساس قانوني واضح يشرعن العملية. كما تساءل العروسي عما إذا كان البرقع يحيل على الإرهاب حتى يعتبر منعه يدخل في إطار قانون الإرهاب. وذهب إلى حد اعتبار خطوة المنع تضييقا على حرية الإنتاج والتوزيع والتجارة. ومن هنا، خلص العروسي إلى اعتبار المنع خطوة غامضة، مشيرا إلى أنها ربما تكون مناوشة ضد التيارات الإسلامية، تدخل في إطار في حرب لإنهاكها، خاصة أن السياق يتعلق بالصعوبات التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة. كما قد تكون هذه الخطوة، حسب قوله، محاولة لجر طرف ما إلى ساحة النقاش العمومي. على العموم، يرى العروسي أن الدولة لم تنتهز فرصا كثيرة، مثل أحداث 16 مايو، لمنع البرقع، مشيرا إلى أن تدخلات من هذا القبيل تحتاج إلى قانون يضفي الشرعية عليها.
في حين، يرى الباحث منتصر حمادة، المتخصص في الحركات الإسلامية، أن "المنع أشبه بجس نبض الرأي العام بخصوص التفاعل مع أحد تمظهرات التدين الإسلامي الحركي في شقه السلفي الوهابي تحديدا". إذ يعتبر أن هذا الأمر تجسد أساسا من خلال ردود بعض الفاعلين الإسلاميين من التيار السلفي الوهابي والإخواني، وكذا فاعلين آخرين لا علاقة لهم بالمشروع الإسلامي الحركي. ويرى حمادة، في الآن ذاته، أن المغرب أصبح أمام مفارقة مجتمعية ومفاهيمية: "المجتمع يتجه من حيث لا يدري إلى مزيد من العلمنة، ويتضح ذلك جليا في التحولات التي تطال التدين الفردي على الخصوص، بينما النصوص القانونية، بما فيها الوثيقة الدستورية، لا نعاين أي إحالة صريحة على هذه المرجعية، بمعنى آخر، الممارسة العملية ذات الصلة بالأفق العلماني، متقدمة على الوثيقة القانونية المسطرة لتلك الممارسة العلمانية اللينة وليس المتشددة، أو قل علمانية متصالحة مع الدين، وتسمو على المرجعيات السائدة في الساحة."
ومن جهة أخرى، يعتبر حمادة أن منع البرقع لا يتنافى مع الحرية الفردية، على اعتبار أن "هناك حذرا أمنيا واضحا في هذا السياق، ونجده حتى في الخارج، وليس بالمغرب، بل إننا عاينا حالات أثارت مشاكل أمنية مع النقاب، وتحدثت عنها وسائل الإعلام…"