زيرو برقع

الأكياس البلاستيكية المعدة لتخزين الأشياء وحجب الأغراض عن عيون الناس لم تعد وحدها ممنوعة في سماء بلادنا، بل انضاف إليها قماش البرقع الذي يغطي جسد المرأة ويحجبه بالكامل، حيث انهمكت وزارة الداخلية المغربية في حملة لمنع بيع لباس البرقع في المحلات التجارية ونقط البيع المنتشرة في ربوع المملكة.
هذا القرار يمكن أن يأخذ قراءات متعددة، فالسلطات تعتبره إجراء أمني وقائي، الغاية منه سهولة التعرف على هوية المواطنين لرفع المخاطر والشبهات خصوصا في الأماكن العامة، وقد يكون خطوة تمهيدية لمنع ارتدائه بالكامل في المستقبل القريب أو المتوسط.
من جهة أخرى، هناك من يرى أن استهداف البرقع ينطوي على حمولات سياسية، باعتباره كرمز للتطرف وللفكر المتشدد المستورد من الخارج، والذي يتناقض مع ثقافة وعادات البلد وهويته الثقافية، فتبني اللباس الأفغاني، وانتشاره بين جماعات من المواطنين المغاربة، يعطي الاشارة إلى تسرب بوادر الفرقة والتشرذم بين مكوناته، وينذر بمخاطر اختراق ديني وثقافي لبنية المجتمع، خصوصا أن ذلك اللباس، أصبح لصيقا بالجماعات المتشددة التي تتناحر في العراق وسوريا وليبيا.
غير أن سياق منع بيع البرقع في هذا التوقيت بالذات، قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، والمخاض العسير الذي تعرفه، خصوصا مع الصعوبات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في البحث عن التحالفات، يعطي الانطباع وكأن هناك رسائل مشفرة تفيد، أن استمرار تولي حكومة بزعامة حزب يمارس الاسلام السياسي ، لن يساهم إلا في أخونة وأفغنة المجتمع، وبالتالي فمن واجب الدولة التدخل لوقف هذا النزيف.
ما يثير الانتباه أن منع بيع البرقع لم تبادر الدولة إلى تسخير امكانياتها المعتادة، حيث لم تسبقها حملة اعلامية في الاعلام العمومي، ولا إثارة النقاش بين مكونات المجتمع ، ولا تسخير وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عبر منابر خطب الجمعة، لشرح وإقناع الناس من الوجهة الدينية والشرعية، والكشف بدقة أكثر عن وجه العلاقة بين اللباس والتدين.
هناك من يناقش هذا الأمر من زاوية حقوق الانسان، ويعتبر بداية منع بيع البرقع ثم حضر ارتدائه بعد ذلك، كمعطى حتمي، يناقض مبدأ الحرية الشخصية التي تنادي بها المواثيق الدولية، وبالتالي فمسألة منع لباس معين بدعوى التشدد والغلو في تغطية الجسد، يجب أن تعقبها إجراءات مماثلة في الاتجاه المقابل، من خلال منع اللباس غير المحتشم، الذي يؤدي إلى الكشف الفاضح عن الجسد باعتباره بدوره نوع من الغلو في التعري.
بالنظر إلى الفترة الزمنية التي بدأ ينتشر فيها اللباس الأفغاني في المغرب، والتي يمكن تحديدها منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، فإن بلادنا تأخرت كثيرا في سن بيع البرقع، مما يحيل على الاعتقاد بأن هذه المبادرة تأتي فقط في سياق التبعية لدول أوروبا وخاصة منها فرنسا، التي شنت حملة شديدة لمنع انتشار رموز التدين في الأماكن العمومية، وبالتالي نعطي الانطباع، بأننا لسنا اسياد قرارنا، بل نقلد فقط الآخر.
من جانب آخر، يمكن أن يشكل هذا القرار، إحراجا للمغرب مع دول خليجية صديقة، وأبرزها المملكة العربية السعودية التي مازالت تحكمها عادات مترسخة تمنع النساء من كشف معظم أجزاء الجسد، فيصعب على المرء التعرف على هويتهن، مما سيطرح علامة استفهام كبيرة، حول كيف ستتعامل السلطات عند استقدام الخليجيين لزوجاتهم ونسائهم المنقبات لقضاء فترات للسياحة بتراب المملكة، وهل ستطبق عليهم القوانين المعمول بها محليا أم سيشكلن الاستثناء.
قد تكون هذه الخطوة التي أقدم عليها المغرب، فرصة تستغلها الجماعات المتشددة للتحريض على صورة المملكة كدولة تحارب الاسلام وتساير إملاءات الغرب، مستغلة بذلك هشاشة البنية الفكرية لشريحة واسعة من الشباب المغربي، المستعد لتقبل مثل هذه الأفكار.
هذا المعطى يجعلنا نتساءل عن دور المؤسسات الدينية في المغرب، التي لم تستطع إلى حدود الساعة تصدير نموذجها الديني المعتدل إلى بلدان أخرى، ولم تتمكن من بناء مناعة فكرية دينية تؤهل المغاربة لغربلة الأفكار القادمة من الخارج.