منتصر حمادة الباحث في الشأن الديني والجماعات الإسلامية يشرح تداعيات منع البرقع

أكد منتصر حمادة، الباحث في الشأن الديني والجماعات الإسلامية، أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص منع البرقع، في الواضح أنه مقدمة أو إشارة عن رؤية السلطة لهذا اللباس، الذي يعتبر دخيلاً على الثقافة المغربية.

وأضاف الباحث المتخصص في الشأن الديني والجماعات الإسلامية في تصريح ل"تليكسبريس"، أن الأمر لا يقتصر فقط على البرقع، على قلة من يرتديه، ولكن القرار يهم على الخصوص النقاب، أي اللباس الخاص بالتيار السلفي بشكل عام، والذي يختلف عن لباس "الحايك" السائد في مجالنا التداولي المغربي منذ قرون.

وبخصوص دواعي اعتماد هذا المنع، قال منتصر: "هناك عدة اعتبارات تقف وراء صدور هذا القرار والحسم في طبيعة هذه الاعتبارات، يوجد بين أيدي السلطة التي تقف وراء صدور القرار، وليس عند الباحثين أو المراقبين أو المتتبعين".

ومع ذلك، يضيف منتصر: " نزعم أن بعض هذه الاعتبارات، نجدها في الخارج، وليس في المغرب ابتداءً من تاريخ أمس، أي الاعتبار الأمني، لأنه لدينا العديد من الحالات ذات صلة بوقائع أمنية ذات صلة بعدم الكشف عن هوية المرأة التي ترتدي البرقع."

أما بخصوص تداعيات هذا القرار، فقد أكد المتحدث أن صدوره سيكشف عن مواقف العديد من الفاعلين، وفي مقدمتهم الفاعلين السلفيين، بل سيكون اختيار مادي صريح لبعض الفاعلين السلفيين من الشباب السلفي الحركي، الذي يُصطلح عليه إعلامياً ب"المشايخ"، لتقييم ما اصطلح عليها بالمراجعات، ولو أن العديد من بوادر تفاعل السلفيين في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتضح مباشرة بعد صدور القرار.

أما بالنسبة لتأثير قرار المنع على الحريات الفردية، فقد أشار منتصر حمادة إلى أن هذه معضلة تواجه المجتمع برمته، بين من يدافع عنها أو من ينتقدها، وبين من يتعامل معها بحسب الظروف والملابسات، كما هو الحال مع أتباع التدين الإسلامي الحركي (من إخوان، وسلفية وهابية وما إلى ذلك)، وهي معضلة قائمة حتى في الخارج، وليس في المغرب وحده، ولو أنها في موضوع منع بيع لباس البرقع، ذات صلة بالتدين السلفي الوهابي على الخصوص.