جدل منع البرقع.. حقوقيون يصعدون ضد حصاد ويشجبون صمت الرميد واليزمي

بدأ القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية المغربية والقاضي بمنع إنتاج البرقع وتسويقه، يتخذ منحى تصاعديا، ويرتقب أن يعرف تطورات حقوقية وقضائية جديدة.
في الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الاسلامين، اليوم الخميس بالرباط، حصل ما يشبه الاجماع على أن قرار وزارة الداخلية شابه "شطط في استعمال السلطة"، و"تضييق على الحرية"، و"استهداف للهوية الدينية للمغاربة"، والذي "جاء في سياق سياسي معروف".
في هذا السياق، وصف عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، قرار وزارة الداخلية بالسيئ.
وشدد زعزاع على أن قضية البرقع في علاقتها مع قرار وزارة الداخلية "يجب أن تدخل القضاء"، في إشارة إلى أن هناك محامين على استعداد للتقاضي في هذا الملف، إذا ما تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.
وقال المحامي عبد المالك نريد أن نجر وزارة الداخلية التي أصدرت هذا القرار الخارج عن القانون إلى المحكمة ليقول القضاء كلمته.
وتساءل المتحدث عن موقف وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، والمجلس العلمي الأعلى ، من قرار وزارة حصاد.
واستغرب المحامي بهيئة الدار البيضاء لهذا القرار، مشيرا إلى أن القانون الجنائي يمنع التعري ولا يمنع النقاب أو البرقع.
وأوضح زعزاع الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم، بالرباط، أن قرار وزارة الداخلية يمكن الطعن فيه بالشلطط في استعمال السلطة، معتبرا أن القرار تم تطبيقه بطريقة غير سليمة.
وأضاف المحامي، بالدار البيضاء أن هذا القرار لوزارة الداخلية يتسم بالغموض، ومشوب بعيوب كثيرة يمكن أن تكون سببا في إلغائه.
وبين أن العيب الأول الذي شاب هذا القرار هو جهة الاختصاص، مشددا على أن وزارة الداخلية ليست مختصة باصدار هذا النوع من القرارات في ظل فراغ تشريعي يعاني منه المغرب على مستوى طبيعة اللباس والزي المطلوب والممنوع.
أما العيب الثاني حسب زعزاع، يتمثل في الانحراف عن القانون وعن الدستور والقوانين الوطنية المتعلقة التجارة والصناعة والمنافسة المشروعة ومدونة الأسرة.
واعتبر أن قرار وزارة حصاد يعتبر "انزلاقا وانفلاتا لجس النبض فيما يتعلق بالحرية الشخصية في اللباس".
ولفت إلى أن قرار وزارة الداخلية مخالف للتوجهات القضائية المغربية، مضيفا أن هناك قرار سابق لمحكمة النقض حول طرد موظفة في شركة من عملها بسبب الحجاب، والذي أكد فيه أنه لا يمكن الطرد بسبب حرية شخصية.
وأشار إلى أن مدونة الجمارك ليس فيها اي نص قانوني يمنع استيراد البرقع.
ومن جانبه، قال حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للإحتساب، ما أخشاه هو أن ننزلق في نموذج كمالي أتاتوركي في المغرب. وقال في ذات الندوة، حول منع بيع وإنتاج البرقع، لا يمكن لأي كان أن يرجع بنا إلى القرون الوسطى.