زعزاع يكشف "الثغرات القانونية" لمنع بيع وخياطة النقاب

قال المحامي والحقوقي، عبد المالك زعزاع، إن "قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع، الذي بدأ تنفيذه الاثنين الماضي، وردت به عدة ثغرات تجعل منه قراراً معيباً شكلاً، ومتسماً بالشطط في استعمال السلطة".
وأوضح زعزاع في تصريح لموقع "اليوم 24″، أن الأمر يتعلق بمنع لباس بأوصاف معينة خاص بشريحة كبيرة من نساء المجتمع، مما يستدعي معه، أن يصدر بشأنه قانون ونص تشريعي يصدر عن البرلمان المغربي بغرفتيه، وأن يتداول خلال مناقشة عمومية في وسائل الإعلام، فضلاً عن أخذ رأي علماء الشريعة في الموضوع، خاصة المجلس الأعلى. حسب المتحذث ذاته.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن القرار صدر عن جهة غير مختصة، مادام أنه لا يوجد قانون يمنع هذا اللباس، فعند المنع لابد أن يصدر قانون للمنع، مما يمكن معه القول، إن "القرار غير مسند من الناحية الواقعية والقانونية، وهو مشوب بعيب عدم الاختصاص، فالجهة المختصة بالتشريع هي البرلمان، في مثل هذه القضايا الحساسة في المجتمع، وليس وزارة الداخلية".
وأوضح المتحدث ذاته، أن القرار "يخالف هوية الشعب المغربي المسلم، ويمس بمعتقدات شريحة كبيرة من النساء، ذلك أن الدستور المغربي نص في فصله الثالث على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذه الشريحة ترتدي البرقع اعتقاداً منها أنه من الدين وفريضة شرعية".
وسجل زعزاع، أن القرار "جاء غير معلل وخارج عن القانون، لكون الأخير يلزم الإدارة المغربية بتعليل قراراتها".
إلى ذلك، اعتبر زعزاع أن "القرار مس حرية الصناعة والتجارة، ومس باقتصاد شريحة مهمة من التجار، إذ جاء مفاجئاً وحدد مهلة 48 ساعة للتجار من أجل التخلص من البرقع، الشيء الذي سيربك معاملاتهم المالية".
وختم زعزاع تصريح بالقول: "لذلك فهو قرار معرض للطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة، وسيكون مآله الإلغاء إذا قام أي متضرر بالطعن فيه أمام الجهات المختصة".