إطلاق الشباك الوحيد بمستودع الأموات في مراكش

عملية استخراج الأموات من مستودع باب دكالة من أجل الدفن، والتي كانت معقدة وتستغرق ساعات طويلة، أصبح القيام بها في ظرف زمني وجيز وبمقتضى مسطرة إدارية بسيطة، بعد أن أطلق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مؤخرا، الشباك الوحيد في هذا المرفق الجماعي.
خديجة الفضّي، النائبة السادسة للعمدة، المفوض إليها الإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، أكدت بأن الشباك الوحيد بمستودع الأموات، الذي كان مطلبا للعديد من المهتمين والمواطنين، أصبح واقعا ملموسا بعد استكمال كل الإجراءات وبالتنسيق مع المصالح المعنية، موضحة، في اتصال هاتفي أجرته معها "أخبار اليوم"، بأن عائلات الأموات أصبح بإمكانهم اللجوء إلى الشباك لاستخراج الجثث قصد الدفن، بعدما كان لزاما عليهم المرور بين عدة مصالح إدارية متباعدة، مضيفة بأن المسطرة السابقة كانت تقتضي الحصول على وثائق إدارية من النيابة العامة ومستودع الأموات والولاية، وهي المسطرة التي تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للأموات من خارج مدينة مراكش، الذين يلزمهم، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية العادية، الحصول على إذن بالنقل مسلم من طرف الولاية، وقيام الشرطة بإجراء تشميع صناديق الأموات، لافتة إلى أن التنسيق حاليا يجري، في إطار الشباك الوحيد، بين مصالح الولاية والشرطة و البلدية، آملة بأن يتم توسيعه بالتنسيق مع مصالح النيابة العامة.
سائق سيارة لنقل الأموات تابعة لبلدية ابن جرير، أكد بأن عملية استخراج الأموات من مستودع مراكش لم تعد تستغرق، منذ إطلاق الشباك الوحيد في شهر يناير الجاري، سوى أقل من ثلاث ساعات، حتى في الحالات التي يكون فيها على العائلات انتظار استخراج أموات آخرين، في الوقت الذي قال فيه بأن العملية كانت تستغرق سابقا على الأقل يوما واحدا، تضطر خلالها العائلات المفجوعة إلى رحلات مكوكية بين المصالح الإدارية، تقطع خلالها مسافات طويلة جيئة وذهابا للحصول على وثائق، تبدأ بشهادة الوفاة من المؤسسة الاستشفائية التي توفي بها الهالك، وشهادة مسلمة من مستودع الأموات بباب دكالة، ومحضر مؤشر عليه من طرف الشرطة، ورخصة الإذن بالنقل تسلمها مصالح ولاية الجهة، قبل أن تتم عملية تشميع الصندوق من طرف المصالح الأمنية، وتحصل بعدها عائلة الميت على إذن بالدفن من طرف وكيل الملك.
وفضلا عن الشباك الوحيد، شهد مستودع الأموات بباب دكالة إصلاحات أخرى تتعلق بإحداث فضاء لاستقبال عائلات الأموات، ومسجد ومكان للوضوء، كما تم تشكيل وحدة، مكونة من أربعة أشخاص، لدفن الأموات المتخلى عنهم أو مجهولي الهوية، وهو الإجراء الذي قالت نائبة العمدة، خديجة الفضّي، بأنه وضع حدا للتجاوزات التي قالت بأنها كانت تمارس سابقا، موضحة بأنها توصلت شخصيا من جهات رسمية بأن العديد من الأموات المتخلى عنهم تم دفنهم في قبور جماعية وبدون تغسيل أو كفن.
من جهة أخرى، أكدت الفضّي بأن المجلس مقبل على إصلاحات أخرى، من قبيل التدخل لإصلاح قطاع سيارات نقل الأموات حماية للمواطنين، وتنظيم المقابر بالمدينة، التي قالت بأنها تعاني احتلالا من طرف بعض الأشخاص، الذين قالت بأنهم يفرضون على عائلات أداء مبالغ مالية تصل إلى ألف درهم، مضيفة بأنها تتفهم بأن يؤدي ذوو الميت للحفار 50 أو 100 درهم مقابل عمله، و150 درهما مقابل الياجور المستعمل في تغطية القبور، ولكنها قالت بأنها لا يمكن أن تقبل بأن يجبر بعض الأشخاص المواطنين، دون استثناء ذوي الدخل المحدود منهم، على أداء 700 درهم من أجل توفير قبور للمتوفين من عائلاتهم، داعية السلطات المحلية إلى التنسيق مع المجلس الجماعي في ما سمّته بعملية "تحرير مقابر مراكش من المستولين عليها"، ومشيرة إلى أن هناك اقتراحات بأن يتولى مستخدمون جماعيون عملية الدفن مقابل رسوم قانونية تؤدى للبلدية، لن تتجاوز مبلغ 150 درهما.