الأزمة التي تفجرت مع بداية هذا الأسبوع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والخروج المثير لعزيز أخنوش، وزير الفلاحية والصيد البحري، مهددا برفع اليد عن مراقبة تدفق المهاجرين نحو أوروبا، دفعا السلطات الإسبانية إلى تعجيل زيارة وزير خارجيتها، ألفونسو داستيس، إلى المملكة من أجل احتواء الوضع وطمأنة السلطات المغربية، لا سيما أن الواقفين خلف هذه الأزمة هم إسبان بعد أن أشار المفوض الأوروبي في شؤون المناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانتي، في رده، في 31 يناير المنصرم، على سؤال كتابي لثلاثة نواب أوروبيين من إسبانيا، إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير منح وضعا خاصة للصحراء يميزها عن المملكة المغربية، حسب القناة الرابعة الإسبانية. استفزازات ميغيل أرياس كانتي ونواب إسبان ثلاثة آخرين للمغرب، ذكرت بحادثة إيقاف عناصر الحرس المدني في 7 غشت 2014، في مياه سبتةالمحتلة، يخت الملك محمد السادس، إذ قام مباشرة بعد هذا الحادث وزير الداخلية الإسباني السابق، فيرنانديث دياث، بزيارة استثنائية على عجل إلى تطوان، حيث التقى بنظيره المغربي محمد حصاد للاعتذار، وسُجل حينها بعد إيقاف اليخت دخول مئات المهاجرين الأفارقة إلى سبتةالمحتلة، وهو ما اعتبرته الصحافة الإسبانية حينها رد فعل انتقامي من المغرب. هكذا، فالإسبان متخوفون الآن من رد فعل مغربي أخرى بعد تهديدات أخنوش، التي لمح فيها إلى أن المغرب لا يمكن أن يلعب دور الدركي إذا لم يسعى الأوروبيون إلى التعاون معه. على صعيد متصل، كان لبلاغ وزارة الفلاحة وتصريحات أخنوش صدى قويا، كذلك، في أروقة الاتحاد الأوروبي الذي سارع إلى طمأنة الرباط والتأكيد، يوم أول أمس الثلاثاء، من خلال الناطقة باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نبيلة مسرالي، لوكالة المغربي العربي قائلة: "إن موقفنا من الصحراء لم يتغير"، كاشفة أن "الاتحاد الأوروبي سيدعم تجديد جهود الأممالمتحدة وأمينها العام الجديد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام ومقبول من جميع الأطراف" لقضية الصحراء. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على اتفاق الزراعة المبرم مع المغرب، مؤكدا أن الاتفاقية لن تتأثر بحكم أصدرته محكمة أوروبية يقضي بعدم سريان الاتفاقات التجارية للمغرب على منطقة الصحراء المتنازع عليها. رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أكدا في بيان لهما أمام ناصر بوريطة، مندوب وزير خارجية المغرب، في بروكسل: "أن هناك إجراءات ملائمة ستتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك، لضمان تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الزراعية المصنعة ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب." وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه رغم قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر بأن الاتفاقات، التي تتضمن تجارة المنتجات الزراعية والأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا تشمل الصحراء. من جهة أخرى، كشفت القناة الرابعة الإسبانية، كذلك، أن زيارة وزير الخارجية إلى المغرب، الذي من المرتقب أن يلتقي صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لن تقتصر فقط، على محاولة احتواء الأزمة الأخيرة التي فجرها نواب إسبان، بل بغية ترتيب أجندة الزيارة المرتقبة للملك الإسباني فيليبي السادس وعقيلته ليتثيا إلى الرباط. هذا، وأشارت مصادر إسبانية إلى أن زيارة ملك إسبانيا للمغرب ستتم في شهر مارس المقبل، مرجحة أن تتم بعد عودة الملك محمد السادس من إفريقيا وتشكيل الحكومة، وذلك للتوقيع على بعض الاتفاقيات العالقة بين البلدين، وكذلك ترتيب جدول أعمال بعض القمم الثانية بين المملكتين التي لم تنعقد سنة 2016 بسبب "البلوكاج" السياسي بإسبانيا. هذه القمم الثنائية مهددة مرة أخرى بالتأجيل، في حالة لم يتم تشكيل الحكومة في المغرب.
