أطماع عقارية تهدد بتشريد أزيد من 600 عائلة بتطوان

أصبحت أزيد من 600 عائلة تقطن بقرية «أمزال» التابعة لجماعة السحترين بإقليم تطوان، مهددة بالتشرد والضياع، أمام إصرار قائد المنطقة على إجراء تحفيظ جماعي لأراضي خواص، تمهيدا لتفويتها للمضاربين والمنعشين العقاريين، مما يجعل ذوي الحقوق والملاكين محرومين من الاستفادة من عائداتها.
وقال بعض سكان القرية في تصريحات متطابقة استقتها منهم "أخبار اليوم"، إن الأرض المسماة «الأزغر» بقرية «أمزال» التابعة لجماعة السحترين، توجد في موقع استراتيجي على مرمى المنطقة الصناعية الحديثة، بمدخل مدينة تطوان، حيث أصبحت هدفا ل "وحوش العقار" والمضاربين والشخصيات النافذة، الذين وضعوا الوعاء العقاري نصب أعينهم، معتبرين أن تحويلها من "أرض الخواص" إلى أراضي الجموع"، سيمهد الفرصة لانتزاعها من أصحابها.
وأضافت المصادر نفسها، أن الأرض تبلغ مساحتها أزيد من 50 هكتارا، كلها ملك خاص تتوزع بين أزيد من 600 أسرة من ساكنة القرية، الذين يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتها العقارية، من بينها شهادات عدلية، وبيانات وحجج تثبت استغلالهم للأرض في المجال الفلاحي والرعي، بشكل متوارث أبا عن جد.
وتشير بعض وثائق الثبوتية التي توصلت "أخبار اليوم" بنسخ منها، إلى أن سكان القرية تملكوا الأرض المذكورة بعد استرجاعها من السلطات الإسبانية، ويظهر في إحدى الوثائق أن الجنود الإسبان كانوا يكترون مساحتها لإيداع العتاد العسكري، مقابل عمولة سنوية تقتسمها الجماعة، قبل أن تنتقل الأرض إلى ملكية الخواص منذ سنة 1973، بعد تدخل الدولة لاستعادة الأراضي من الأجانب وتفويتها للفلاحين الصغار.
لكن منذ نحو عام تقريبا، يضيف المتحدثون باسم سكان القرية، "أقدم قائد قيادة "بني يدر" على نشر إعلان للعموم يخبر فيه ساكنة قرية أمزال، عزمه إجراء تحفيظ جماعي للأراضي المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعة السحترين، لكن أصحابها اعترضوا بشكل قاطع على القرار، وطالبوا بإجراء تحفيظ فردي لكل عائلة من ذوي الحقوق.
وأوضحت شهادات سكان المنطقة الذين استمعت إليهم "أخبار اليوم"، أن قائد المنطقة وعدهم لاحقا بأنه سيكتفي بتأمين رصيدهم العقاري وتصفيته قانونيا من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ، وذلك لحمايتها من الترامي والتمليك غير القانوني، لكنه ما لبث أن تراجع عن كلامه وأخبرهم بأن المحافظة العقارية ستقوم بتنفيذ مطلب تحفيظ عقاري يخص نفس الأرض، يعود تاريخه إلى سنة 1982، لكن السكان ينفون جملة وتفصيلا وجود أية وثيقة تثبت أن الأرض تابعة للجماعة السلالية.
وعبر المتحدثون عن استنكارهم الشديد محاولة قائد المنطقة، "تنفيذ التحفيظ الجماعي بالقوة ضدا على المساطر القانونية"، وذلك بعدما استدعى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتطوان، يوم الاثنين الماضي، من أجل القيام بمعاينة ميدانية لتحديد الأرض في أفق تغيير رسم ملكيتها، محذرين من أن الموضوع سيأخذ أبعادا اجتماعية وأمنية بالغة الخطورة، إذا لم تأخذ السلطات الأمور بما تتطلب من جدية، وحماية ذوي الحقوق مما يحاك ضدهم.
وكان قائد المنطقة قد حل يوم الاثنين الماضي، مرفوقا بمصالح المحافظة العقارية، قصد القيام بمعاينة ميدانية للمنطقة، تمهيدا لتنفيذ تحفيظ جماعي للأرض المسماة "الأزغر"، غير أن السكان القرويين اعترضوا موكبهم محتجين على الخطوة، مما استدعى وصول تعزيزات من القوات المساعدة والدرك الملكي، قبل أن يتدخل وجهاء القرية لإخماد التوتر بين الطرفين.