قطعة بطنجة مساحتها 3000 متر كانت مخصصة لمنطقة خضراء فتحولت إلى تجزئة تقدر قيمتها بالملايير

رجال سلطة ومنتخبون متهمون بالتواطؤ

ما زالت فضائح نهب أراضي الجموع في مدينة طنجة تتناسل واحدة تلوى الأخرى، دون أن تجد السلطات والجماعة الحضرية حلا لهذه المشكلة التي صارت تستفحل كل يوم أكثر وأصبحت طرق نهبها تثير علامات استفهام كبيرة حول الجهات المستفيدة من نهب أراضي الناس.
وهناك نماذج كثيرة لأراضي جماعية وأخرى في ملكية خواص تم الاستيلاء عليها، ويتبين في ما بعد أن عملية السطو لم تكن لتتم دون تواطؤ رجال السلطة والمنتخبين، أو موظفين في المحافظة العقارية.
وفي مقاطعة «بني مكادة»، حيث فضائح التعمير تفوح روائحها من كل مكان، تجري عملية سطو كبرى على 3000 متر مربع من قبل خواص على قطعة أرضية جماعية تقدر مساحتها ب1600 متر مربع، أمام صمت مريب للسلطات والمنتخَبين.
وكانت هذه القطعة الأرضية، الواقعة في حي «بني ورياغل»، والمسماة «العديين»، مخصصة لإنشاء منطقة خضراء، وانطلق العمل فيها حتى تكون هذه المنطقة متنفسا لأطفال وسكان هذا الحي، كما أن نفس القطعة الأرضية كانت تحت مطلب التحفيظ رقم 17131 ومع ذلك، وقع الترامي عليها بشكل مخالف للقانون.
وفوجئ سكان الحي المذكور بقيام عمال البناء بعملية حفر الأساس، تمهيدا لإقامة منزل كبير، وتبين لهم، بعد التقصي والبحث، أن هذه الأرض الجماعية تتعرض لعملية تفويت للخواص خارج القانون، عن طريق تجزيئها بشكل سري.
بعد ذلك، وجه سكان الحي عريضة مستعجلة تحمل توقيعاتهم إلى قائد المنطقة وإلى رئيس المقاطعة، باسم جمعية الحي «البيئة والشباب»، توصلت «المساء» بنسخة منها، يطالبون فيها الجهات المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية البناء، لكن هذه الجهات لم تستجب لرسالة السكان، بينما ظلت عملية البناء مستمرة بطريقة مشبوهة.
في نفس المنطقة أيضا، تقول مصادر مطلعة إن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بحملة وصفتها ب»المشبوهة»، لتحفيظ البقع الأرضية، دون مراعاة القانون العقاري، خصوصا الفرع الثالث منه في ما يتعلق بالإعانات والتحديد ووضع الخرائط. ويقول أحد المتضررين، في شكاية وجهها لوالي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، إن فرق التحفيظ تباشر أعمالها بشكل مباغت ومفاجئ، دون استدعاء السكان المجاورين للبقع المراد تحفيظها ودون إنجاز محضر في عين المكان، كما ينص على ذلك القانون، وهو ما ينتج عنه ضرر كبير بالنسبة إلى البقع الأرضية غير المحفظة.
ويقوم طالبو التحفيظ بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي غير المحفظة المجاورة للبقعة المراد تحفيظها، وهو ما يخلق نزاعات وخصومات كبيرة، بإمكان المسؤولين عن المحافظة العقارية تفاديها، من خلال استدعاء السكان المجاورين للقطعة الأرضية والتحقق من هويتهم بشكل دقيق.
نفس المشكلة تشهدها قطعة أرضية أخرى موجودة في منطقة «الرهراه»، حيث تعرضت لعملية نهب كبرى من قبل أحد الخواص، ويتهمه أصحاب البقعة الأرضية بممارسة تزوير كبير من أجل تحفيظها وإدخال البقعة الأرضية ضمن أملاكه، بناء على شهادة أشخاص مزورين.
واكتشف صاحب البقعة الأرضية، الذي أقام مسكنا فوقها قبل سنوات، عملية التزوير عندما أراد تحفيظ ملكه في المحافظة العقارية، والتي أخبرته أن القطعة الأرضية التي في ملكه محفظة في اسم شخص آخر، وبالتالي فإنه لا يتوفر على أي قطعة أرضية في المنطقة.
ويقول أصحاب البقعة الأرضية إن الأشخاص الذين أدلى طالب التحفيظ بأسمائهم عند عملية التحديد المكاني هم أشخاص و»هميون» وليسوا مجاورين لهذا الوعاء العقاري، وهو ما يثير علامات استفهام كبرى حول مسؤولية المحافظة العقارية في استفادة طالب التحفيظ من قطعة أرضية ليست في ملكه.
وغير بعيد عن مقاطعة «بني مكادة»، هناك قرية تدعى «الخرب» كانت إلى وقت قريب داخل المدار القروي، قبل أن تلتحق بالمدار الحضري، تعيش بدورها على نهب مستمر للأراضي الجماعية من قِبَل الخواص.
وما يزال الصراع محتدما في نفس القرية حول قطعة أرضية جماعية تبلغ مساحتها 18 هكتارا بين ذوي الحقوق وبين سيدة تدعي ملكيتها، والتي يقول سكان المنطقة إنها كانت مدعومة من القائد السابق للمنطقة، أحمد الملوكي، كما أنها تستفيد من دعم بعض الجهات النافذة داخل المحافظة العقارية والسلطة المحلية.
ولم تنفع الشكايات التي وجهها ذوو الحقوق إلى رجال السلطة ووكيل الملك في إيقاف هذه المرأة، التي حاولت مرارا، إجراء عملية التحديد المكاني لهذه الأرض التي تريد الاستيلاء عليها، ولم يستطع رجال السلطة في المنطقة إيقاف هذه السيدة عند حدها، رغم أنهم يعلمون جيدا تاريخ هذه البقعة الأرضية وأصحابَها الحقيقيين.
وهناك حالات مماثلة لأراض جماعية تم السطو عليها في منطقة فحص أنجرة من أجل إقامة مشاريع سكنية وصناعية منذ سنين وما زال أصحابها ينتظرون تعويضاتهم، وكانت هذه الأراضي بالنسبة إلى هذه العائلات المتضررة هي مستقبلهم الوحيد في مواجهة موجة الغلاء التي ستشهدها المنطقة في المقبل من الأيام، بعد أن تتحول إلى فضاء للمشاريع الصناعية والتجارية.
وفي جماعة «البحراويين»، تجري عمليات «مذهلة» للسطو على أراضي الجموع، فيما يزجه السكان أصابع الاتهام مباشرة على «قايْد» المنطقة، أحمد الملوكي، وإلى رئيس الجماعة، وهما معا، تقول سلطات طنجة إنها ستحاسبهما في وقت قريب، في الوقت الذي لم يصل بعد وقت المحاسبة، لأسباب غامضة.