طنجة.. الوالي يحاول احتواء احتجاجات قرويين

شهد مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعا رفيع المستوى استدعى إليه الوالي محمد اليعقوبي، كلا من عامل إقليم فحص أنجرة، عبدالخالق المرزوقي، والكاتب العام بالعمالة نفسها، عبدالعزيز بوعين، ورئيس قسم الشؤون العامة، محمد الطرشي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الاجتماع المذكور لم يكن مبرمجا في أجندة أنشطة الوالي خلال الأسبوع الجاري، وإنما تمت برمجته بشكل مفاجئ لمناقشة نقطة وحيدة في جدول أعماله، تتعلق بوضعية أراضي الخواص والجموع، توجد بمناطق ساحلية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بين مدينة طنجة والقصر الصغير.
ويأتي الاجتماع المذكور، غداة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من سكان دوار "خندق ازراراع" التابع لجماعة القصر الصغير، صباح أول أمس الاثنين، على الطريق الوطنية رقم 16، الرابطة بين طنجة والميناء المتوسطي، مطالبين بكشف مصير وعاء عقاري يوجد على الجانب الساحلي لقرية "خندق ازراراع"، تبلغ مساحتها أزيد من 100 هكتار.
وحسب مصادر من المحتجين، استمعت "أخبار اليوم" إلى شهاداتهم، فإن الوعاء العقاري المذكور المسمى "ساقية الرند"، هو عبارة عن أراضي خاصة مقسمة منذ سنة 1953، يتوفر أصحابها على عقود عدلية عُرفية تثبت ملكيتها، حيث كانوا يستغلونها في المجال الفلاحي والأنشطة المرتبطة به منذ ذلك التاريخ إلى حدود سنة 2005، عندما قرر قائد المنطقة آنذاك منع السكان من استغلال الأرض، وهو الأمر الذي استغله أحد المنتخبين من أجل تحفيظ الأرض باسمه.
وأضافت المصادر نفسها، أنه في سنة 2011 جاء إلى مسجد القرية مجموعة من المسؤولين، وبعدما أدوا صلاة الجمعة في مسجد القرية، أخبروا السكان شفويا بأن الأرض الموجودة في المنطقة الساحلية لمنطقة "ازراراع"، تم بيعها لجلالة الملك بمليارين ونصف، حسب أقوالهم، مما أثار استغراب السكان المنطقة الذين ابتلعوا الخبر بالرغم من عدم وجود أية إجراءات تثبت ذلك، باعتبارهم طرفا أساسيا في أي عملية تفويت تأخذ مسطرة البيع والشراء بشكل قانوني.
وأكد المتحدثون ل"أخبار اليوم"، أن الوعاء العقاري المذكور هو رأسمال سكان المنطقة ومصدر عيشهم ورزق أبنائهم، فبعدما كانوا يستغلونها في الحرث والرعي ومختلف الأنشطة الفلاحية الأخرى، باتوا اليوم محرومين من استغلالها، وفي الوقت نفسه لم يتوصلوا بأية تعويضات مادية عن أملاكهم، الأمر الذي جعلهم يترددون على المصالح المعنية والسلطات القضائية دون إنصافهم.
من ناحية أخرى، كشف نائب سلالي سابق عن القرية نفسها، أن أطماع لوبيات العقار في أراضي المنطقة، والتي تتكون من أراضي جماعية تقع في الجهة الجبلية وأراضي خاصة تسمى "ساقية الرند" تقع في الجهة الساحلية، بدأت سنة 2003 بإجراء تحديد الوعاء العقاري للقرية، تحت ملف (عدد 06-14283)، لكنه رفض التواطؤ على تفويت الأراضي للغير، فتم استدعاؤه لمقر عمالة فحص أنجرة، وتم عزله من منصبه وتعيين نائب سلالي آخر من أجل تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
وأكد المتحدث أن سكان المنطقة يريدون معرفة مصير أرضهم التي توجد في موقع استراتيجي على مرمى البحر الأبيض المتوسط. فهل فعلا تم بيعها للملك محمد السادس كما جاء على لسان المسؤولين المحليين والمنتخبين؟ وإذا كان الأمر، كذلك، فلماذا انتزعت الأرض من أصحابها بالقوة والترهيب من أجل التوقيع على التنازلات، بالرغم من أنهم لا يمانعون أصلا في تقديمها هبة لجلالة الملك؟ يتساءل المتحدث.