دائرة جبالة بإقليم تطوان.. قاطرة فساد !! (الحلقة الثالثة)

تورط رئيس دائرة جبالة وبعض رجال وأعوان السلطة المحلية في تفويت أراضي الخواص للوبيات العقار بجماعة صدينة:
استكمالا للحلقات التي بدأنا نشرها الأسبوع الماضي حول ملفات الفساد المتفشي بدائرة جبالة بإقليم تطوان، والمتورط فيها عدد من المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم رئيس الدائرة وبعض رجال وأعوان السلطة المحلية بالمنطقة إلى جانب بعض رؤساء ومنتخبي الجماعات القروية المنضوية تحت نفوذها، نتطرق خلال هذه الحلقة للتواطؤ المكشوف والتورط المباشر لرئيس هذه الدائرة وخليفة قائد الملاليين وأحد أعوان السلطة وكذا بعض مسؤولي وموظفي المحافظة العقارية بتطوان في تفويت عقارات الخواص لأباطرة العقار وذوي النفوذ وتحفيظها بأسمائهم وأسماء شركاتهم الخاصة بجماعة صدينة القروية.
الأمر يتعلق هنا بتفويت ثلاث قطع أرضية شاسعة في ملكية أصحابها لأحد أباطرة العقار بالمنطقة المسمى (ح.ب.ي)، وتحفيظها باسم هذا الأخير دون علم أصحابها ودون إعلام الجوار ولا استدعاؤهم حتى يتمكنوا من تقديم تعرضاتهم على مطالب التحفيظ، وذلك "بإيعاز مباشر وتواطؤ مكشوف لعون السلطة المحلية بقبيلة بني عمران بجماعة صدينة المدعو (ع.ح) المدعوم من طرف خليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة ورئيس دائرة جبالة.."، حسب ما جاء في شكايات الضحايا الموجهة إلى والي ولاية تطوان.
وبفضل الحماية والدعم اللذين يحظى بهما إمبراطور العقار السالف ذكره من طرف كل من رئيس دائرة جبالة وخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة، إلى جانب عون السلطة المذكور أعلاه، الذي يعتبر "ذراعه الأيمن بدون منازع والساهر الأمين على مصالحه بجماعة صدينة"، على حد تعبير ساكنة الجماعة، قام بالترامي على القطعة الأرضية المسماة "امسيلة" الواقعة بنفس الجماعة والبالغة مساحتها حوالي 4000 مترا مربعا حسب ما هو مسجل بالوثائق العدلية التي بين أيدينا، لصاحبها المسمى (م.ب)، حيث قام بتحفيظها باسم شركة "معمل الآجور العصري بالشمال ش.م.م" التي يمتلك حصة الأسد فيها، إلى جانب كل من (ع.ب) و(ك.ب) و(ع.ت)، والمسيطرة على جماعة صدينة، ليتم ضمها إلى القطعة الأرضية للملك المسمى "اللوزيين 1" ذي الرسم العقاري عدد 24009/19، وذلك بمساندة بعض مسؤولي وموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتطوان بقسميها الإداري والتقني. ورغم الشكايات العديدة التي قام صاحب هذه القطعة بتوجيهها إلى المسؤولين والسلطات المحلية، وعلى رأسهم والي ولاية تطوان، حيث كانت آخرها بتاريخ 22/03/2012 تحت عدد 315 م.ش.ق، إلا أن لا شيء تغير إلى حدود الساعة.
نفس الأمر تعرض له ورثة المرحوم (ع.ح)، حيث تم الاستيلاء على جل القطع الأرضية التي ورثوها عن والدهم المذكور والواقعة بالمكان المسمى "عين رحال" مزرعة اللوزيين بنفس الجماعة والحاملة لبطاقة التحفيظ الجماعي رقم 595 والبالغة مساحتها حوالي 30000 متر مربع، من طرف نفس الشخص المذكور أعلاه، وبتواطؤ وتزكية من نفس المسؤولين السالفي الذكر، حيث ظلت جميع الشكايات التي تقدموا بها إلى المسؤولين المحليين والإقليمين حبيسة رفوفهم، ولم يتم تحريك أي ساكن اتجاه هذه القضية.
هذا الشخص الذي يدعي القوة والنفوذ بالمنطقة، قام، وبتواطؤ ومباركة المسؤولين المذكورين (رئيس دائرة جبالة وخليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة وعون السلطة (ع.ح))، بالسطو والاستيلاء على قطعة أرضية أخرى في ملك المسمى (ع.غ)، المتواجدة بالمنطقة المسماة "التوراس" قرب معمل الكهرباء بطريق خميس أنجرة بجماعة صدينة، والتي تصل مساحتها حوالي 5000 مترا مربعا وتحمل رقمي التحفيظ الجماعي 421 و422، ورغم الشكايات التي تقدم بها الضحية إلى السلطات الوصية وفي مقدمتهم والي ولاية تطوان، بتاريخ 01/06/2011، فإن الأمر ظل على ما هو عليه، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي يستظل بها هؤلاء المسؤولين إلى جانب بارون العقار المذكور والتي توفر لهم الحماية وتحول دون مساءلتهم عن كل هذه التجاوزات التي يرتكبونها ضدا على القانون.
علما أن سكان قبيلة بني عمران بجماعة صدينة كان قد سبق لهم أن وجهوا شكاية ضد عون السلطة المذكور أعلاه (ع.ح) إلى كل من وزير الداخلية ووالي ولاية تطوان مرفوقة بعريضة تحمل أزيد من 90 توقيعا، متهمين إياه ب"بيع أراضي الجماعة السلالية التابعة لقبيلة بني عمران لبعض إقطاعيي ولوبيات العقار بالمنطقة، مستفيدا من حماية خاصة يوفرها البعض له.."، حسب ما جاء في نص شكاية السكان، مشيرين فيها إلى أنه "قام ببيع قطعة أرض تسمى "الحجرة الصخيرة" وهي من أراضي الجماعة السلالية، كما قام ببيع قطعة أرض ثانية تسمى "غرمدان" مساحتها الإجمالية حوالي هكتارين"، متهمين إياه في نفس الشكاية بالاعتداء على بعض المواطنين من سكان القبيلة، وهو الأمر الذي أدين من أجله بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بموجب حكم قضائي بتاريخ 08/06/2006 تحت عدد 1039 رقم 694/05/2..
محمد مرابط