من له مصلحة في استفزاز العدل والإحسان

أقدمت ثلاث وزارات (التعليم والفلاحة والمالية) على إعفاء عشرات الأطر من المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان من المسؤوليات التي تقلدوها عبر سنوات من الترقي الوظيفي في مناصبهم، ولم يكن هناك من مبرر قانوني لنزع المسؤوليات الإدارية من هؤلاء الناشطين سوى مبرر سياسي يحمل عنوان: الانتماء إلى جماعة الشيخ ياسين. وكالعادة، الحكومة كانت آخر من يعلم، وكالعادة، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن الجهات التي اتخذت القرار، يشرح أسباب نزول هذه الموجة من الإعفاءات لأطر مغربية، ومبررات هذه القرارات ودواعيها، والأهم، شرح الأساس القانوني الذي ارتكزت عليه… كل ما هنالك هو تعليمات شفوية، وقرارات بالهاتف، وتهرب من تحمل المسؤولية.
جماعة العدل والإحسان لم تسكت، فأصدرت بيانا منددا بهذه الحملة الجديدة ضد أطرها بسبب انتمائهم إلى جماعة قانونية تتوفر على الوثائق التي تثبت تأسيسها وفق قانون الحريات العامة، الذي استشهدت به عشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية من أجل تبرئة مناضلي الجماعة من تهمة «الانتماء إلى جماعة محظورة»… هذا، فيما توجه المتضررون من هذه القرارات إلى القضاء الإداري للطعن فيها، ولا أخال القانون إلا في صفهم.
الآن، لنخرج من غرفة القانون إلى خيمة السياسة، ما هو الدافع الآن لقيادة حملة «تطهير» الإدارة من الأطر التي تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان؟ وما هي الفائدة السياسية من فتح جبهة مع هذه الجماعة التي تأسست منذ 1983، والتي يعرفها النظام جيدا وتعرف النظام جيدا؟
من الناحية الحقوقية، فإن التضييق على أي مواطن مغربي في الإدارة لدواعٍ سياسية أمر مرفوض ومحرم في شرعة حقوق الإنسان، والإدارة التي تحترم نفسها وتتوفر على قدر، ولو ضئيل، من حس المسؤولية، ومن الخوف على هيبة الدولة، لا تتعامل مع موظفيها على أساس انتمائهم الحزبي أو السياسي أو النقابي. هذا أسلوب استعمله إدريس البصري مع اليسار في السبعينات والثمانينات، وجرت إدانته وقتها، وجرت محاكمته علنا في محكمة هيئة الإنصاف والمصالحة، وجرى تعويض المتضررين عن الفصل التعسفي، وعن التضييق الذي طالهم في أسلاك الوظيفة العمومية، فهل تعيد الدولة اليوم كتابة فصول جديدة من الكتاب الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان اليوم؟
أما من الناحية السياسية، فإن التضييق على جماعة العدل والإحسان بأساليب قديمة وبالية، وهي في مرحلة «تراجع»، أمر لا يفهم إلا في إطار استفزاز الجماعة، وزرع بذور الحقد على الدولة في صفوف أبنائها، والمصادقة على وصف هذه المرحلة بمرحلة التراجع عن المكتسبات، والرجوع إلى ما قبل الربيع المغربي ودستور 2011. إذا كان الأمر كذلك، فيجب على المغاربة جميعا أن يضعوا أيديهم على قلوبهم، وليس فقط مناضلي جماعة العدل والإحسان، وإذا كان الأمر غير ذلك، فإن رسالة الدولة والجهات الواقفة خلف هذا القرار قد أخطأت العنوان… أما إذا كان الغرض من توسيع لائحة «المتطرفين» في المغرب هو التموقع في سياسة محاربة التطرف، ومغازلة إدارة دونالد ترامب من بعيد، فهذا أيضا استثمار عالي الخطورة، وعائداته غير مؤكدة في ظل الرفض العالمي الذي تقابل به توجهات سمسار العقارات، الذي يعرف ما لا يريد لكنه لا يعرف ماذا يريد.
تعرف جماعة العدل والإحسان بثلاث ميزات مشهود لها بها من قبل الخصوم قبل الأصدقاء؛ السلمية، والعلنية، والاعتدال الفكري، حيث تنتمي جماعة ياسين إلى حركات الإسلام السياسي التي تتبنى أسلوبا مدنيا علنيا جماهيريا، مع جذور صوفية مغربية، حتى وإن كان خطها السياسي راديكاليا، ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية وتركيبة الدولة في المغرب، لكن الجماعة، وبالنظر إلى حجمها الكبير مقارنة بالحركات الدينية الأخرى، تعتبر، مع حركة التوحيد والإصلاح، عاملين مهمين في عملية تأطير حالة التدين، وإبعاد الشباب المنجذب إلى «السوق الديني» عن التطرف، وعن منتجات السلفية الجهادية والداعشية الانتحارية… وهذا مكسب في حد ذاته، ولو كانت الدولة عندنا لها نفس سياسي كبير، وفهم عميق للظاهرة الدينية، لكانت جماعة العدل والإحسان حزبا سياسيا الآن بجناح دعوي يتنافس مع غيره في أصوات الناخبين، وليس في جلب سخط الغاضبين.
كاتب هذه السطور انتقد الخط السياسي لجماعة العدل والإحسان أكثر من مرة، وانتقد بعض تصريحات قيادتها الجديدة، وانتقد غياب المرونة في خطها السياسي، لكن هذا شيء، ومس حقوق أفرادها، الذين هم مواطنون مغاربة قبل كل شيء، أمر مختلف تماما.
قوة الدولة لا تقاس بقدرتها على البطش، وعلى إبعاد الخصوم، وعلى تصفية الحسابات مع المواطنين.. قوة الدولة تكمن في قدرتها على الاحتواء والإدماج وتليين الرؤوس الصلبة، والانفتاح على كل التيارات السياسية، حتى تلك التي ترى في معارضة النظام رأسمالا سياسيا قابلا للاستثمار في بيئة يسود فيها الخصاص في كل شيء، وتضرب الأزمة الاجتماعية عميقا وسط شرائحها المهمشة… لكن أسوأ شيء تقوم به الدولة، أن تعزف لحنين متناقضين في الوقت نفسه؛ من جهة تبشر بدولة الحقوق والحريات، وتتجه لجعل سيرتها الحسنة في هذا المجال رأسمالا سياسيا ودبلوماسيا في الخارج، ومن جهة أخرى، تطلق يد الإدارة في انتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الخصوم بأساليب الماضي. هذا النوع من العزف لا يصنع سيمفونية، بل ضجيجا يؤذي السامعين… غفر الله لنا ولكم.