شباب "البيجيدي" المتابعون في ملف السفير الروسي أمام محكمة جرائم الإرهاب

يمثل يوم الخميس 2 مارس المقبل، ثلاثة من شباب العدالة والتنمية المتابعون في ما بات يعرف ب"ملف الإشادة بمقتل السفير الروسي" في تركيا، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط، الواقعة بمدينة سلا، للنظر في التهم الموجهة إليهم، على خلفية التدوينات التي نشروها، بعد العملية الإرهابية التي راح ضحيتها السفير الروسي بتركيا يوم 12 دجنبر الماضي.
وعلم "اليوم24" أن المحكمة ستنظر في ملف كل من يوسف رطمي، وهو مؤسس صفحة "فرسان العدالة والتنمية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، قبل أن يغير اسمها ليصبح "فرسان الإصلاح"، ومحمد حربلة، الذي كان ينشط في الصفحة ذاتها، وهما ينحدران من مدينة خريبة، ويعملان مستخدمان بالمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى عبد الإله حمدوشي، وهو طالب من مدينة تاوريرت.
ويتابع المعنيون الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ 30 دجنبر الماضي، بتهم تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن جلسة 2 مارس المقبل، سيمثل فيها الأظناء الثلاثة فقط، من مجموع 7 شباب ينتمون إلى البيجيدي موقوفين على خلفية هذا الملف، وعزت المصادر ذاتها عدم مثول الباقي في نفس الجلسة إلى استكمال إجراءات التحقيق معهم.
وفي السياق نفسه، قال نور الدين بوبكر، المحامي بهيأة وجدة، وعضو هيأة الدفاع عن الشبان الثلاثة، إن الشباب الذين أحدثوا صفحة على الفايسبوك، "للتعبير عن آرائهم بكل شفافية"، نقلوا صورة تناقلتها وسائل إعلام عالمية "ولم يختلقوا الصورة لإحداث ضجة من أجل ترهيب الناس أو دفعهم لارتكاب الجرائم".
وأضاف نفس المتحدث، أن الدفاع لديه استراتيجية سيعتمدها، مبرزا أن الدفاع عاد في هذا السياق إلى اجتهادات المحاكم الأوربية، على اعتبار أن الجريمة الإرهابية "جريمة عالمية"، مبرزا أن هذه المحاكم "أقرت في أحكام نتوفر عليها أن التعبير عن الآراء لا يدخل في إطار جرائم الإرهاب، بقدر ما يدخل في إطار جرائم الصحافة"، يضيف بوبكر.