أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في تاونات، بعد زوال اليوم الخميس، باعتقال مستشار جماعي وفلاح من جماعة "الغوازي" بقرية با محمد، بتهمة "الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد"، بتاريخ 7 أكتوبر الماضي. وأفاد مصدر مطلع ل"اليوم24″، أن 4 متهمين مثلوا أمام وكيل الملك، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تاونات، الذي أمر باعتقال اثنين منهم، فيما قرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح. وأوضح المصدر أن النيابة العامة حركت المتابعة في الشكاية التي رفعها قائد جماعة "المكانسة" بقرية با محمد، ضد 4 متهمين، من بينهم مستشار بجماعة "الغوازي" ينتمي لحزب العدالة والتنمية، يتهمهم بالاعتداء عليه يوم الاقتراع. من جهتها، تفاجأت مصادر من حزب العدالة والتنمية من القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق، واعتبرت أن الاعتقال تعسفي، وأن تحريك المتابعة في شكاية القائد، لا تعدو كونها مجرد تصفية حسابات سياسية، لها علاقة بالانتخابات التشريعية السابقة. ونبه مصدر من الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح"، في تصريح ل"أليوم24″، إلى أن المستشار الجماعي والمواطن الذي تم اعتقاله، سبقا لهما أن وضعا شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، يتهمان قائد "المكانسة" بالاعتداء عليهما، ويتوفران على تسجيلات تؤكد ادعاءاتهما، يؤكد المصدر، فضلا عن شهادات طبية تثبت ادعاءاتهما، وشهود عاينوا واقعة الاعتداء. واستغرب المصدر، كيف حركت المتابعة في حق مستشار الحزب ومواطنين آخرين، بناء على شكاية القائد، في حين يجهل مصير شكاية المستشار والمواطن المعتقل معه. وتساءل المتحدث، عن دواعي إطلاق سراح متهمين، في الوقت الذي يتابع الجميع بنفس التهمة، معتبرا أن المستشار والفلاح رفعا قضائية برجل السلطة، وهو ما لم يفعله الآخرين. هذا، وينتظر أن يمثل المتهمين، من جديد، أمام أنظار قاضي التحقيق بتاريخ 6 مارس المقبل.
