خمس منظمات حقوقية دولية تطلب من الجزائر فتح الباب أمام المنظمات الحقوقية

قالت خمس منظمات معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على الجزائر التمسك بقيم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق السماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بزيارة البلاد.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن الجزائر كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تعهدت بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية. إلا أن السلطات الجزائرية لم توافق على زيارات من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، رغم طلبات متكررة من جانبهم". كما ينعكس هذا النمط في القيود المفروضة على إتاحة زيارة آخرين من مراقبي حقوق الإنسان، فقد رفضت سلطات الجزائر منح تأشيرات دخول لمنظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان طيلة سنوات عديدة، وانتهكت بطرق عدّة حقوق المنظمات الحقوقية الجزائرية في العمل بحرية.
من جهته اعتبر إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ما زال الجزائر البلد الوحيد بين جيرانه الذي يقيد دخول المنظمات الحقوقية، فقد قامت منظماتنا منذ 2011 بزيارات منتظمة إلى المغرب وليبيا وتونس، بعراقيل لا تستحق الذكر.
والمنظمات التي تدعو الحكومة الجزائرية إلى السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى البلاد هي منظمة العفو الدولية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك يتبع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كريم لاهيجي أكد على أنه يتعين على الجزائر أن تنهي مهزلة رفضها لأي تمحيص لسجلها الحقوقي بينما تتمتع بمقعد في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من شأن منح تأشيرات للمنظمات الحقوقية الدولية، ودعوة خبراء الأمم المتحدة، أن يؤشرا على التزام حقيقي بأن السلطات الجزائرية مستعدة للتواصل الجاد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.