هيومان رايتس ووتش: انتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة عامة في الجزائر ومخيمات تندوف

انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأمريكية القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحافة، و«الصمت الذي يحيط بكل بحث عن الحقيقة» حول انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر التي « شكلت انتهاكات حقوق الإنسان فيها ظاهرة عامة في سنة 2010».
وأوضحت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن «حالة الطوارئ - المفروضة في سنة 1992 والتي تم تجديدها لفترة غير محددة بموجب مرسوم صادر في سنة 1993 - قد أحدثت إطارا ملائما لفرض قيود واسعة وشاملة على حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والتجمع». وأضافت (هيومن رايتس ووتش)، في هذا التقرير الذي سيقدم إلى وسائل الإعلام بمقر الأمم المتحدة، أن «عناصر من قوات الأمن والمجموعات المسلحة استمرت في الاستفادة من حالة اللاعقاب عن الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية العنيفة في سنوات التسعينات» في هذا البلد».
وذكرت المنظمة غير الحكومية أن وسائل الإعلام السمعية البصرية، «التي تسيطر عليها الدولة»، لا تبث «تقريبا أي برنامج ينتقد السياسات الحكومية». أما بالنسبة للصحف الخاصة، تضيف (هيومن رايتس ووتش)، فإن «القوانين القمعية الخاصة بالصحافة وتبعيتها لعائدات إعلانات القطاع العام تحد من حريتها في انتقاد الحكومة».
وسجل التقرير أن النيابة العامة «تطلق بانتظام متابعات ضد الصحفيين والمنشورات المستقلة بتهمتي القذف والسب تجاه ممثلي الدولة».
وفي ما يتعلق بالتظاهرات، ذكرت (هيومان رايتس ووتش) بأن مرسوما صدر في سنة 2000 يحظر المظاهرات في الجزائر لا يزال ساري المفعول، مشيرة إلى المتاعب المتعددة التي واجهتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تم رفض منحها الترخيص «لعقد مؤتمرها الوطني يومي 25 و 26 مارس في مكان عمومي في ضاحية الجزائر العاصمة».
وأضافت أنه «في 23 يوليوز المنصرم، بمدينة تيزي - أوزو، أوقفت الشرطة ندوة حول حقوق الإنسان نظمها الكونغرس الأمازيغي العالمي بتعاون مع منظمتين محليتين أمازيغيتين، حيث اقتحمت عناصر الشرطة قاعة الاجتماع وصادرت الوثائق واستجوبت المشاركين وطردت اثنين منهم من جنسية فرنسية، إلى خارج البلاد. ولم تقدم السلطات أي تفسير لتلك الممارسات».
ولاحظ التقرير أن السلطات «غالبا ما ترفض منح تأشيرات دخول للصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان».
وخلال شهر أكتوبر الماضي، «رفضت السفارة الجزائرية في واشنطن منح تأشيرات لأعضاء من منظمة (هيومان رايتس ووتش) للقيام بأبحاث في الجزائر . وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السلطات الجزائرية كررت «نفس الخطاب أمام منظمة العفو الدولية خلال سنة 2010»، مذكرة بأنه «تم طرد صحفيين اثنين من الجزائر من الصحيفة المغربية (الصحراء الأسبوعية) في 22 شتنبر المنصرم».
وأعربت (هيومان رايتس ووتش) عن أسفها «لمقتل أزيد من 100 ألف جزائري خلال الاضطرابات السياسية لسنوات التسعينات، فيما اختفى آلاف آخرون على يد قوات الأمن».
ويضع قانون سنة 2006، المعروف باسم «الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية إطارا قانونيا لاستمرار حالة اللاعقاب التي يستفيد منها مرتكبو الفظائع خلال تلك الفترة».
وكتبت المنظمة غير الحكومية الأمريكية أيضا أن الجزائر «لم توجه دعوات في سنة 2010 إلى خمسة ممثلين عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكلفين بالإجراءات الخاصة للمجلس والتي كان قد طلبها هذا الأخير، من بينهم فريق العمل المكلف بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص حول التعذيب وحقوق الإنسان في إطار مكافحة الارهاب».
من جهة أخرى، أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الامريكية في تقريرها لسنة 2011 ثبوت تورط (البوليساريو) في انتهاك حقوق الانسان بايقافها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بدعوى « التعبير علنا عن دعمه» للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
ووصفت «هيومان رايتس ووتش»، التي يوجد مقرها بنيويورك، في هذا التقرير الذي نشر أول أمس الاثنين، إيقاف هذا المناضل الصحراوي بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبته البوليساريو.
وقالت المنظمة الحقوقية الامريكية إن مصطفى سلمة «اعتقل عند عودته من زيارة » للصحراء «عبر خلالها علنا عن دعمه» لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مشيرة الى أن « البوليساريو كانت قد أعلنت عن اطلاق سراحه أخيرا في السادس من أكتوبر الماضي».
وأضافت «هيومان رايتس ووتش» أنه «في الوقت الذي نحرر فيه هذا الفصل، لا يزال (مصطفى) سلمة تحت رقابة البوليساريو بينما تبذل المفوضية السامية للامم لمتحدة لشؤون اللاجئين جهودا لتحضير مكان لإقامته يكون من اختياره».
وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد ،دعت غداة توقيف ولد سيدي مولود, المسؤول السابق بشرطة (البوليساريو)، يوم 21 شتنبر الماضي من قبل البوليساريو
فوق التراب الجزائري بدعوى دعمه علنا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، إلى إطلاق سراحه «فورا».
وذكرت المنظمة الامريكية، في هذا الإطار، الجزائر بمسؤوليتها المتمثلة في ضرورة ضمان حقوق جميع الاشخاص المتواجدين فوق أراضيها»، وعلى رأسها حق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في حرية التعبير.