افتحاص مالي يكشف اختلالات تسيير مجلس النواب في عهد عبدالواحد الراضي

اللجوء المفرط إلى سندات الطلب والتعامل المباشر مع شركات محددة، هذا ما كشف عنه تقرير أعدته لجنة برلمانية ممثلة في جميع الفرق البرلمانية، وهمّ سنة 2011 التي كان فيها عبدالواحد الراضي رئيساً لمجلس النواب
سجل تقرير «لجنة صرف ميزانية مجلس النواب لسنة 2011»، عدة انتقادات لطرق صرف هذه الميزانية، أبرزها ما وصفه التقرير ب»اللجوء المفرط إلى سندات الطلب» والتعامل المباشر مع شركات محددة. فقد أظهر التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية ممثلة في جميع الفرق البرلمانية، وهمّ سنة 2011 التي كان فيها عبدالواحد الراضي رئيساً لمجلس النواب، أن 31 في المئة من الاعتمادات المرصودة لصيانة وإصلاح المباني في إطار سندات الطلب تمت من خلال التعامل مع شركة واحدة لم يتم ذكر اسمها.
كما سجل التقرير «استحواذ أربع وكالات للأسفار على كل العمليات المتعلقة بنقل النواب والموظفين بالخارج مع استفراد وكالة واحدة بأكثر من 68 في المئة من مجموع العمليات، وهو ما اعتبره التقرير «خرقا للمساطر المعمول بها». ويتعلق الأمر بشركة safari التي تستحوذ على 68 في المئة، متبوعة بشركة TAM التي تحظى ب14 في المئة، ثم شركة SMACT ب12 في المئة، وأخيرا RAM ب 6 في المئة.
وبخصوص كراء السيارات سجل التقرير، الذي حصلت «اليوم24» على نسخة منه، أن شركة Hilton car تحظى ب93 في المئة من معاملات مجلس النواب، متبوعة بشركة seven tourب 4 في المئة ثم شركة NA tour ب3 في المئة. ولاحظ التقرير «عدم وضوح فاتورة الكراء باستعمال عبارة «مختلفات»، مما يعيق عملية المراقبة».
أما في ما يتعلق بشركات التموين، لاحظ التقرير التعامل مع شركات كبرى مثل Tour hassan وl evenementiel وAlpha bureau وشركة MTD AMIN، وغيرها. كما سجل التقرير « اللجوء إلى التعامل مع نفس مكاتب الدراسات بسندات الطلب دون احترام شروط المنافسة، لكن التقرير لم يذكر أسماء هذه المكاتب. وبلغ مجموع سندات الطلب التي أصدرها المجلس في ميزانية 2011 ما قدره 370 ألف سندا بمبلغ 9 ملايين درهم.
ولاحظ التقرير أن مجموع المبالغ التي صرفت في إطار سندات الطلب سنة 2011، مرتفعة مقارنة مع مبالغ سندات الطلب التي صرفت سنوات 2006 و2008 و2009 و2010. حيث بلغت نسبة هذه المبالغ 79 في المئة مقارنة مع تلك السنوات. ويبلغ مجموع ما تم صرفه في إطار سندات الطلب، أي التعامل المباشر مع الشركات، ما قدره 9 ملايين درهم و121 ألفا و133 درهم، من اصل مجموع النفقات البالغة 19 مليون و163 الف درهم اي بنسبة 48 في المائة. وحسب التقرير فانه من أصل 125 ممونا، فإن مجلس النواب ركز على التعامل مع 10 ممونين كبار استفادوا من 35 في المئة من مجموع سندات الطلب، ومن 47 في المئة من مجموع مبالغها.

السفريات إلى الخارج
لاحظ التقرير أيضا «استحواذ أعضاء مكتب مجلس النواب على ما يناهز 40 في المئة من المهمات المنجزة في الخارج، والموظفين على 15 في المئة منها، وبأن «هذا الوضع لا يمكن من إشراك جميع أعضاء مجلس النواب في العمل الديبلوماسي البرلماني». كما سجل التقرير «غياب معايير واضحة التكليف بالمهمات بالخارج مع تمديدها بشكل يتجاوز مدتها الحقيقية وذلك لتغطية مصاريف السفر». ويعلق معدو التقرير أن «هذه الممارسة تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ومع الشفافية التي يجب أن تطبع معاملات المؤسسة التشريعية». كما سجل التقرير أن مجلس النواب لا يتوفر على برنامج عمل سنوي بخصوص المهمات في الخارج.
أما بخصوص السيارات فقد سجل التقرير تفاوت أثمنة إصلاح السيارات وأداء بعض الواجبات عن طريق الشيكات، وهو ما يطرح إشكالية إثبات النفقات، كما لوحظ لجوء مجلس النواب إلى «إصلاح وصيانة السيارات لدى محلات غير مهيكلة وغير متوفرة على تعريف جبائي».
وسجل التقرير أن مجلس النواب يؤدي سنويا 440 ألف درهم لكراء مرآب للسيارات بقصر التازي دون طرح أي بدائل أخرى. وفضلا عن هذه الملاحظات، فقد سجل التقرير «عدم خضوع التوظيف والتعاقد لمعايير واضحة واللجوء إلى التوظيف المباشر والتعيين بعقد التزام»، كما سجلت اللجنة التي أعدت التقرير عدم توصلها بأي جواب حول صرف أموال ديوان رئيس مجلس النواب رغم المراسلة التي وجهت بهذا الخصوص. وانتقد التقرير «تعاقد المجلس مع نفس الوسيط في التأمين منذ انطلاق هذه العملية في البرلمان وهو ما يتنافى مع قواعد المنافسة». وتعليقا على هذا التقرير قال خالد سبيع، البرلماني الاستقلالي وعضو اللجنة التي أعدت التقرير إن أعضاء اللجنة ينتظرون عرض هذا التقرير لمناقشته في جلسة عامة، مشيرا إلى أن التقرير أحيل على مكتب مجلس النواب، مبديا تحفظه على ما وصفه «بتسريب التقرير»، وحول اللجوء المفرط إلى سندات الطلب قال «عادة ما توصف مساطر الصفقات العمومية بأنها معقدة، ولهذا يتم اللجوء إلى سندات الطلب، لكن هذا مشكل يجب تسويته ضمانا للشفافية».