الجزائر عاجزة عن زراعة ارضها وتفتح قطاع الفلاحة للشركات الاجنبية

قال مصدر كبير في وزارة الزراعة الجزائرية لوكالة روتيرز إن الجزائر ستدعو الشركات الأجنبية هذا الأسبوع لتقديم عروضها للاستثمار في قطاع الزراعة في الجزائر وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات الضخمة.
وأضاف المصدر أن طلب إبداء الاهتمام يستهدف المستثمرين المحليين والأجانب وأن العرض يشمل 28 مزرعة متميزة تركز على الخضروات وأشجار الفاكهة وتربية الماشية وعلف الحيوان.
وتفتح الجزائر عضو منظمة أوبك قطاع الزراعة ببطء أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في محاولة لتقليص تكلفة الواردات الغذائية بعدما تسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع حاد لإيرادات البلاد من الطاقة.
وتستورد الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة معظم احتياجاتها الغذائية نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي ونقص الاستثمارات.
لكن هبوط أسعار النفط دفع الحكومة لاتخاذ خطوات من بينها إقرار قانون جديد للاستثمار العام الماضي يقدم حوافز للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للعمل في القطاع غير النفطي في البلاد .
وقال المصدر "الهدف هو إقامة مشروعات مشتركة لإدارة وتشغيل المزارع لكن الأراضي ستظل ضمن ملكية الدولة."
وسيحوز أصحاب العروض الفائزة حصة أقلية في تلك المزارع بموجب القانون الجزائري الذي يضع سقفا قدره 49 بالمئة لحصة الأجانب في أي مشروع استثماري.
وقال المصدر إن المزارع المتميزة المطروحة تقع في المناطق الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية من البلاد.
وتعتبر هذه الخطوة جزء مما تعهدت به الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على قطاع النفط والغاز الذي يسهم بنسبة 94 بالمئة من الصادرات و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
وفي وقت سابق من العام وقعت شركة الألبان الجزائرية الخاصة تيفرالي والمجموعة الزراعية الدولية الأمريكية (أياج) اتفاقا بقيمة 300 مليون دولار لإقامة مشروعات مشتركة على منطقة مساحتها 25 ألف هكتار في مجالات الحبوب والبطاطس ومنتجات الألبان وتربية الأبقار.
ورغم القيود المفروضة على الاستيراد فإن تكلفة واردات الغذاء مازالت تشكل أكثر من 20 بالمئة من إجمالي الواردات الذي بلغ 46.72 مليار دولار العام الماضي بينما هبطت إيرادات الطاقة إلى 27.5 مليار دولار من 35.7 مليار دولار في 2015 و60 مليار دولار في 2014.