خلفيات استقالة "وهبي" من رئاسة فريق "البام"

يبدو أن الخلاف بين إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف وهبي، القيادي في الحزب، وصل إلى درجة تقترب جدا من القطيعة بين الرجلين.
فقد قدّم وهبي، رئيس فريق البام في مجلس النواب، استقالته من مهمة قيادة نواب حزب الجرار رسميا إلى المكتب السياسي للحزب، بعد خلافات جديدة نشبت بينه وبين العماري، على خلفية الفصل 47 من الدستور.
وقال وهبي في تصريح ل"أخبار اليوم"، عدد يوم غد، «أؤكد استقالتي»، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من المعلوما، مضيفا بالقول: «هم سكتوا، وعليّ أنا أيضا أن أصمت، لكني سأتكلم في الوقت المناسب».
بيد أن مصادر مقربة من وهبي كشفت أن خلفية الاستقالة، التي تقدم بها يوم الجمعة الماضي إلى المكتب السياسي، تعود إلى الرأي الذي عبّر عنه يوم الخميس الماضي في تصريح صحافي لموقع «الأول»، قال فيه إن الفصل 47 كتبه الملك محمد السادس، ولم ينص عليه الدستور بضغط من حزب العدالة والتنمية أو غيره.
وعلم أن تصريحات وهبي أزعجت كثيرا قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، لأنها نسفت ما كتبه وصرّح به أكثر من قيادي بالحزب، على رأسهم الأمين العام، حين زعموا أن هذا الفصل أدمج في نص الدستور «تحت ضغط من حزب العدالة والتنمية».
وحسب مصدر مطلع، فإن إلياس العماري، حين اطلع على رأي وهبي، اتصل به هاتفيا، وقاله له: «الرأي الذي عبّرت عنه كان يحتاج إلى تنسيق، لأنه يشوش على مواقف الحزب ولا يحترم المؤسسات».
فردّ عليه وهبي: «هذاك رأيي الخاص بي، ولا يلزم الحزب في شيء»، فقال له إلياس العماري: «لا يمكنك التعبير عن رأيك، وإذا استمررت في ذلك، فإن مؤسسات الحزب ستتخذ في حقك إجراءات»، فلم يستسغ وهبي هذا الرد.
يذكر أن الفصل 47 من الدستور يقول في فقرته الأولى: «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها».