خطة ساجد وسفير لإنقاذ البيضاء

كشف كل من الوالي خالد سفير والعمدة محمد ساجد أول أمس عن خطة لإنقاذ مدينة البيضاء تتضمن أساسا التصدي للسكن غير اللائق ومحاولة حل معضلة النقل فضلا عن محاول جعل العاصمة الاقتصادية مدينة حقيقة بحلول 2030.
بعد أربعة أشهر على الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية والذي انتقد فيه بشدة الوضع المزري لمدينة الدار البيضاء، كشف كل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى، خالد سفير، وعمدة المدينة محمد ساجد، أول أمس الاثنين، الملامح العريضة لخطة إنقاذ العاصمة الاقتصادية، سيمتد إلى غاية 2030. ولكن جزءا مهما من هذا المخطط ، حسب المسؤولين الأولين عن أكبر مدينة بالمغرب، سيخصص لما سمي ب «برنامج تغطية الأولويات».
وعلى رأس هذه الأولويات؛ التصدي للسكن غير اللائق الذي تعهد المسؤولان الأولان عن البيضاء بالعمل على معالجته في غضون العامين المقبلين؛ أما فيما يتعلق بالنقل، الذي بات مرضا مزمنا بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، فكشفت الخطة الجديدة عن عزم سلطات البيضاء تمديد شبكة «ترامواي»، وإدماج الحافلات بها. كما أعلن ساجد تخصيص غلاف مالي يقدر ب 900 مليار سنتيم ل «الميترو المعلق»، أما مشروع الشركة المكلفة بالنظافة فسيخصص له غلاف مالي بقيمة 700مليون درهم (70 مليار سنتيم).
وفي إطار الشروع العملي في «برنامج تغطية الأولويات» ستساهم وزارة الداخلية بأكثر من 100 مليار سنتيم، من أجل تحسين إطار عيش البيضاويين. ومن المنتظر أن تتقاسم أربع عمالات بيضاوية، مبلغ 24 مليار سنتيم، 6 ملايير لكل واحدة منها، والتي ستوجه نحو التأهيل الحضري، بينما ستخصص11 مليار سنتيم لتعزيز أمن البيضاويين مع تحسين وتعزيز حركة السير بالمدينة، حيث سيتم اقتناء كاميرات للمراقبة من أجل تعزيز الأمن بمبلغ 4ملايير سنتيم، إضافة إلى ملياري سنتيم لإقامة وتشغيل محطة مركزية لتنظيم السير، و5 ملايير سنتيم أخرى لاقتناء معدات التنقل، والبث لتحسين قدرات تدخل قوات حفظ النظام، وبالتالي تعزيز أمن مجموع البيضاويين.
جزء آخر من الميزانية المخصصة من طرف وزارة الداخلية، سيوجه نحو تحسين شروط عيش البيضاويين، حيث سيتم تخصيص36.5 مليار سنتيم لعصرنة الطرق بالمحاور الكبرى وعلى مستوى المقاطعات، إضافة إلى 24.5 مليار سنتيم لإعادة هيكلة حديقة الجامعة العربية، وتهيئة المساحات الخضراء، وإعادة تأهيل حديقة الحيوانات بعين السبع، وعصرنة مركب محمد الخامس، فضلا عن إنجاز أشغال المسرح الكبير للدار البيضاء، التي ستنطلق خلال النصف الأول من سنة2014 على أن يجري افتتاحه في 2017.
أما الشق الاقتصادي للمخطط الجديد فسيعتمد مقاربة جديدة في تسيير مجال المال والأعمال بالمدينة، وسيقوم على ما سماه معدو الخطة «بناء الثقة» بين المقاولات والمستثمرين والجهات المسؤولة، من أجل تأهيل المناطق الصناعية، والدفع بخلق الشباك الوحيد ولجنة جهوية لتشجيع قطاع المال والأعمال، من أجل «تفادي المشكل الدائم في التدبير، والتحكم في المناطق الترابية، وتهيئة المناخ الحقيقي للحكامة المحلية الجيدة».