محكوم عليه في قضية "اختطاف" جزائريين يلفظ أنفاسه في سجن مغربي

توفي، صباح أمس الاثنين، سجين بالسجن المحلي في وجدة، يبلغ من العمر 26 سنة، وأب لطفل، في المستشفى الجهوي الفارابي، متأثرا بمضاعفات صحية، نتيجة الإضراب عن الطعام، الذي دخل فيه، منذ عدة أسابيع وفق مصدر مطلع.
وفي هذا السياق، كشف بلاغ للسجن المحلي في وجدة، أن السجين، توفي أمس في الساعة السادسة صباحا في مستشفى الفارابي في وجدة، بعدما نقل إليه، يوم السبت الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الحالة الصحية للسجين تدهورت، على إثر دخوله في إضراب عن الطعام بسبب القضية المتابع من أجلها، إذ صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن 20 سنة نافذة، بتهم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز بواسطة وسيلة نقل والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، والضرب، والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والاختطاف من أجل طلب الفدية، والتعذيب أثناء الاختطاف، والحجز.
وفي السياق نفسه، قالت والدة السجين، حدهوم حموتي، إن ابنها، أحمد العمراني، كان مضربا عن الطعام بسبب الحكم الذي اعتبره قاسيا "إبني كان مضربا لأن الحكم كان طويلا"، تقول المتحدثة في تصريح ل"اليوم24".
وأضاف صهر السجين المتوفي، في حديث لصحيفة "أخبار اليوم" أن "الجزائريين دخلوا من دون قانون، وعادوا في صحة كاملة.. وأشخاص محكومين في قضايا إرهاب لم يصدر في حقهم حكم مثل هذا"، في إشارة إلى أن المختطفين في القضية، التي حوكم بسببها الهالك، مواطنون جزائريون.
وزادت والدة السجين الهالك أن ابنها أبلعها عن طريق بعض المعارف، أنه يرغب في رؤيتها قبل أيام من وفاته، غير أنه لم يسمح لها بذلك، وتابعت أنه كان المعيل الوحيد لها، ولأسرته الصغيرة.
وكشف السجن المحلي، في بلاغه، أنه سبق أن نقل السجين المتوفى إلى المستشفى بتاريخ 15 مارس الجاري بقصد إخضاعه للمراقبة الطبية، وزارته النيابة العامة المختصة بتاريخ 03 فبراير 2017 للاستماع إليه بخصوص أسباب إضرابه عن الطعام، "وقد سعت إدارة المؤسسة السجنية غير ما مرة إلى ثنيه عن الاستمرار في هذا الإضراب غير أنه أمعن فيه، ورفض التراجع عنه"، يضيف بلاغ السجن.
وشهد مستشفى الفارابي، حالة من الاستنفار بعد وفاة السجين، حيث حلت بهذه المؤسسة الاستشفائية مختلف الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل هذا الحادث.
وعلمت صحيفة "أخبار اليوم" من عائلة السجين المتوفى، أن جثته ستسلم لهم، صباح اليوم الثلاثاء، لنقلها إلى مسقط رأسه بجماعة بني خالد الحدودية، التي تقع على بعد 25 كلم من مدينة وجدة.
كما علم "اليوم24" أنه يوجد ضمن الملف، الذي حوكم فيه السجين المتوفى، شخصان آخران حوكما هما أيضا ابتدائيا بالسجن 20 سنة نافذة لكل واحد منهما، ومن المرتقب أن تعقد الغرفة الجنائية الاستئنافية جلسة في الأيام المقبلة للنظر في الملف.
وفي السياق نفسه، دخل فرع، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجدة، على خط هذا الملف، وطالب في بلاغ توصل "اليوم24″ بنسخة منه، بفتح تحقيق حول الأسباب، والملابسات، التي أدت إلى الوفاة، كما لم يفوت الفرصة دون مطالبتها ب"تحسين أوضاع نزلاء المؤسسة السجنية، واحترام حقوقهم" .