صدر أمس الثلاثاء بالجريدة الرسمية، ظهير تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة مكان عبد الاله بنكيران، الذي اقيل من مهامه كرئيس حكومة في 15 مارس الماضي، بعد أن ظل يبحث عن اغلبية حكومية. فشل بنكيران، يعود إلى العراقيل التي وضعت في طريقه، تمثلت في ما قال عنه "اشطراطات" من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار. ويلاحظ من خلال الظهير المنشور في الجريدة الرسمية ان تعيين العثماني، لم يرتكز على الفصل 47 من الدستور، ولم يأتِ ذكر أي فصل من الدستور في هذا الظهير، مثل ما كان عليه الأمر يوم تعيين بنكيران رئيسا للحكومة في التاسع من اكتوبر الماضي. وارتكز الظهير على الفصل 47 من الدستور وعلى نتائج الاقتراع كما اعلنت نتائجها وزارة الداخلية. كما يلاحظ ان قرار اعفاء بنكيران لم يرتكز على اي بند في الدستور، بل جاء في صيغة ظهير ينسخ ظهير. هذا، ويذكر ان الدستور المغربي لا ينص على اقالة الملك لرئيس الحكومة، وان الباب الوحيد المنصوص عليه هو قبول استقالة رئيس الحكومة او الدعوة لانتخابات جديدة.
