ردود غاضبة من ابعاد الرميد.. بنعمرو: لن يأتي شخص أفضل منه

خلّف حدث إبعاد مصطفى الرميد عن وزارة العدل والحريات في حكومة العثماني التي توجد قيد التشكل وقد يعلن عنها خلال أيام، ردود فعل غاضبة أو مستغربة، سواء وسط حزبه أو في صفوف الحقوقيين الذين تتبعوا عمل الرميد على رأس وزارة العدل والحريات خلال الولاية الحكومية السابقة.
عبد العزيز النويضي، حقوقي ومحام، قال ل"اليوم 24″، إنه كان "شاهدا على الفترة التي تحمل فيها المسؤولية على رأس وزارة العدل والحريات، وأود القول إن الرميد عبرّ لي شخصيا في جلسة سابقة أنه لا يرغب إطلاقا في الاستمرار في تحمل نفس الحقيبة. كما أن هذه الحقيبة لم يعد لها نفس الأهمية من منظور التأثير الإيجابي في المجال القضائي، وهذا تطور إيجابي من منظور استقلال القضاء". لكن النويضي نبّه إلى أن "عدم وجود شخص مثل الرميد على رأس قطاع العدل، يمكن أن يؤثر سلبا". وأضاف قائلا: "فمن معاينتي وتتبعي أستطيع القول إن الرميد لعب دورا إيجابيا في عدد من النقاط، منها عدم التدخل غير المشروع في القضايا، وكذلك إحالة الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد على التحقيق والمتابعة، منها تلك التي تستخرج من تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما أنه قاد بحنكة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وإن كان تأثيره في مخرجاته محدودا. وقد تميزت فترته أيضا بالجهر بالحقيقة في قضايا جد حساسة، كتبرئه من الانتهاكات التي رافقت إعداد الانتخابات التشريعية، واعترافه باستمرار بعض حالات للتعذيب".
واعتبر النويضي أنه "سواء ذهب الرميد أو بقي، فإن أوضاع القضاء والنهوض به مطروح بقوة على القضاة وعلى المحامين وعلى كل الديمقراطيين، حتى تترجم المبادئ الدستورية الكبرى والإصلاحات اللازمة ليكون القضاء سلطة مستقلة عن كل السلط، ومتمتعا بكل الوسائل التي تضمن الجودة والنجاعة وإنصاف المتقاضين".
الشهادة نفسها سجّلها عبد الرحمان بنعمر، حقوقي ونقيب سابق للمحامين، إذ اعتبر أن الرميد "كان دائما يلح ويؤكد على استقلال القضاء، ويعطي توجيهاته للقضاة علنا وفي لقاءات مفتوحة، وكان يعتبر أن القضاة يجب أن يدافعوا عن استقلاليتهم، لكن قرار إبعاده يؤكد أن نظام الحكم لم يكن يريد قضاء مستقلا". وأضاف بنعمر "نظام الحكم بحاجة إلى قضاة ينفذون التعليمات والتوجيهات التي توجه إليهم بالإشارات، وبالشفوي، وربما يحتاج إلى وزير يتقن فن الإشارة، وينفذ التعليمات والتوجيهات المخزنية، وهو ما لم يتوفر في شخص مثل الرميد". وختم بنعمر قائلا: "لا أتوقع أن يأتي شخص آخر أفضل من الرميد مع هذه الحكومة".
وتمنى محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن يكون خبر إبعاد الرميد عن وزارة العدل والحريات "مجرد إشاعة"، لأنه- يقول أقديم- كان "وزيرا في المستوى المطلوب من حيث الكفاءة والنزاهة، تميز بالتجاوب مع هيئات المحامين". وأضاف أقديم "نحن نحترم اختصاص رئيس الحكومة في تكليف الرميد بالحقيبة التي يشاء، ولكن من وجهة نظرنا رجل نشيط وكفء وجيد كان يجب أن يستمر على رأس قطاع العدل لولاية ثانية حتى يكمل المهام والأعمال التي شرع فيها". وشدد أقديم "أن ما أقوله ليس شهادتي لوحدي، بل شهادة كل أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين، وعددهم 30 عضوا، كما أنها شهادة 17 نقيبا للمحامين في المغرب لهم الرأي نفسه".
أما الآراء الغاضبة فقد جاءت من داخل حزب العدالة والتنمية. البرلمانية أمينة ماء العينين، قالت إن وزارة العدل والحريات "لا يمكن أن تجد أقوى من الرميد ترافعا وجرأة وحرصا على استقلالية القضاء وعدم التأثير عليه. لا يمكن أن تجد وزيرا يقود نقاشات عالية السقف قانونيا ودستوريا وحقوقيا داخل اللجان البرلمانية، فيقنع الأغلبية والمعارضة كما فعل الرميد، ولا يمكن أن تجد وزارة العدل وزيرا أعاد النظر في كل شيء، وفي كل القوانين مثلما فعل الرميد في ولاية واحدة". وأضافت "أشفق من الآن على من سيحاول ملء مقعد كبير على رأس وزارة العدل بإيقاع وقوة استثنائيين".