تكوين المحامين يعيد الدفء إلى العلاقة بين الرميد وأصحاب البذل السوداء

تبادل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبارات ورسائل تفيد عودة العلاقة بينهما إلى مسارها الطبيعي وخلوها من أي توتر عكس ما كانت عليه في السابق، وذلك خلال لقاء جمعهما يوم الجمعة الماضي بالرباط لتوقيع اتفاقية تكوين المحامين.
وتطرق الرميد، في كلمة له، إلى «التعاون المثمر البناء المنتج بين وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء وجمعيات هيئات المحامين وكافة هيئات المحامين السبع عشرة»، موضحا أن المحامين طرف رئيسي في المعادلة القضائية. وأضاف «إذا توفر شرطان توفر الإصلاح، الأول هو التخليق الذي يزاوله النقباء، مما يؤدي إلى حماية المهنة من الدخلاء وما يكون في صفوفها من أوساخ. والشرط الثاني هو تكويني لأن المحامي يقدم خدمة للمواطن، ينبغي أن تكون خدمة صالحة ولا تكون بضاعة فاسدة».
من جهته، أشار محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى أن أبواب الوزير مفتوحة ليس تزلفا أو نفاقا، بل العكس. وأضاف أن «المرسوم اشتغل عليه الجميع. كل النقباء اشتغلوا عليه».
وأوضح أقديم أنه تم تحقيق محطة تاريخية مهمة في المسار المهني بعد إيقاف حرب البيانات واللجوء إلى آلية الحوار بهدوء، مؤكدا أنه بمجرد انتخابه اتصل به الوزير فهنأه وطلب منه الحضور إلى لجنة تتبع الامتحانات الأهلية، مشيرا إلى أنهم لا يرغبون في وضع العصا في العجلة.
وبخصوص التكوين، تحدث النقيب أقديم عن حاجة القيادمة والنقباء والمحامين إلى التكوين، وأنهم ملزمون بالاستفادة من 22 ساعة سنويا.
وخاطب أقديم الرميد بالقول: «لقد شرفت المحاماة والمحامين وأنجزت ما استطعت، بتعاون مع كل الفرقاء. عندما يكون الشخص رجل حوار أظن أنه لن يفشل في مهامه».
وبخصوص مشروع مرسوم المساعدة القضائية، كشف وزير العدل والحريات بأنها ستكون بزيادة 20 بالمائة، وأنها مبدئيا ستتراوح ما بين 1500 و2500 درهم، مؤكدا أن الغلاف المالي في عمومه يصل إلى 60 مليون درهم.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئة المحامين بالمغرب تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الأطراف في مجال التكوين المرتبط بالميدان القضائي والقانوني، الموجه لفائدة المحامين من أجل إنماء القدرات المهنية لمكونات منظومة العدالة.