قصة الحلوي أحد قدماء UNEM الذي عينه الملك في المجلس الأعلى للقضاء

رجل متواضع وشجاع، هكذا يوصف محمد الحلوي، الذي ناهز عمره السبعين عاما، والذي عينه الملك محمد السادس عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن الأعضاء الخمسة الذين منحه الدستور حق تعيينهم. هذا الرجل الفاسي الذي يعمل محاميا في الدار البيضاء، يجر وراءه تاريخا من النضال في سنوات الرصاص. كان الحلوي رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب لولايتين، في 1961 و1962، وكان معروفا بصرامته ومواقفه التي كلفته الكثير.
عندما تولى حميد برادة رئاسة المنظمة سنة 1963، بقي الحلوي عضوا في اللجنة التنفيذية قبل أن تقع تطورات أدت إلى فرار برادة إلى الجزائر، لأن السلطة كانت تريد اعتقاله بعد اتهامه بالتآمر، فحكم عليه بالإعدام غيابيا، فقررت قيادة المنظمة تعيين الحلوي، مؤقتا لينوب عن الرئيس الغائب،وهنا حاولت السلطة استمالته للتبرأ من برادة، لكنه رفض، بل إنه قرأ رسالة برادة إلى مؤتمر الاتحاد، ما جعل السلطات تعتقله، وتتهمه بالتواطؤ مع شخص محكومة بالإعدام، حيث أمضى في السجن سنة بدون محاكمة. اسم الحلوي ظهر أيضا في محاكمة مجموعة مولاي بوعزة، سنة 1973 حيث اعتقل رفقة عبد العزيز بناني، والعشرات من المناضلين، وتعرض للتعذيب، في سياق حملة السلطات حينها على التنظيم السري للفقيه البصري، لكن في النهاية حصل الحلوي على البراءة.
ومنذ سنوات اختار الرجل الابتعاد والتواري إلى الظل وهو يشاهد التحولات التي عرفها المغرب، وتوجه الى تكريس وقته للعمل في مكتبه للمحاماة في الدار البيضاء، رغم أنه بقي على اتصال مع شخصيات بارزة في الاتحاد الاشتراكي، مثل عبد الرحمان اليوسفي، وعندما مرض هذا الأخير مؤخرا ودخل مصحة في الدار البيضاء، زاره الملك محمد السادس، فوجد الحلوي إلى جانب سرير اليوسفي وهو الذي أيقضه ليخبره بأن الملك وصل لزيارته.